"الوطن" تنشر شروط الكنيسة لقبول الدستور الجديد

حذف المادة 219 وآلية لتمثيل الأقباط بالبرلمان وتسهيل بناء الكنائس أهم المطالب

وضعت الكنيسة الأرثوذكسية، شروطًا لقبول التعديلات على دستور 2012 المعطل، التي تجريها لجنة الخمسين، والدعوة بالتصويت لصالحها، وهي عدم وجود المادة 219 المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية أو بديل عنها، وآلية معينة لتمثيل الأقباط والشباب والمرأة بالبرلمان، وتسهيل بناء الكنائس، وتجريم بث الفتنة فى المجتمع.
وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين، إن الكنيسة لن تقبل بدستور يحتوى على المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية، أو بديلا عنها كتضمينها في المادة الثانية أو بالديباجة الخاصة بالدستور، لأنها كانت السبب الرئيسي فى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لدستور 2012 المعطل، لعدم قبول مادة تفسر كل مواد الدستور، معتبرها "اختراعا إخوانيا"، رفضه كل المصريين، المسلمين قبل الأقباط.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن "الكنيسة لن تقبل بأي حال عدم احتواء الدستور على آلية لتمكين الأقليات من الأقباط والمرأة والشباب من التمثيل العادل في البرلمان"، مشيرا إلى أن الكنيسة لا تطالب بآلية محددة، لكن تترك الأمر مفتوحًا أمام أعضاء "الخمسين" ليروا الآلية المناسبة، لأن "الأقباط لن يقبلوا بالتهميش بعد اليوم، ما يجعل وجود تلك الآلية أمر حتمي".
وأشار ممثل الكنيسة، إلى أنهم لن يقبلوا بخروج الدستور دون وجود مواد تمكن الدولة من آليات لتسهيل بناء الكنائس، لأنها "من أهم أسباب الفتن الطائفية في مصر"، كما يطالب بعض الأقباط بأن تحتوى مواد التعليم بالدستور، النص على مادة تمنع بث الفتنة بين المجتمع.
ونفى الأنبا بولا، ما نشر في وسائل الإعلام حول الاتفاق على مواد الهوية بين أعضاء لجنة الخمسين، أو الاجتماعات التي قيل عنها لمناقشة تلك المواد برئاسة عمرو موسى، وممثلي الأزهر وحزب النور والكنائس، قائلا: "من السهل التوافق على مواد الهوية بالدستور باستثناء المادة 219، إلا أننا لم نتوافق حولهم حتى الآن، وما ينشر حول هذا الأمر في وسائل الإعلام غير صحيح".
في نفس السياق، أعلن عدد من النشطاء الأقباط عن تدشين حملة للتصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية، في حالة استمرار المادة 219 بالدستور.
وقال رامي كامل، رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، ل"الوطن" إن "30 يونيو أسقطت عهد التجارة بالدين، ومدنية الدولة خط أحمر"، معتبرًا أن "استمرار تلك المادة بالدستور هو مغازلة صريحة لحزب النور السلفي".
وقال مينا ثابت، العضو المؤسس لاتحاد شباب ماسبيرو، إن "الأقباط يستطيعون أن يتغاضوا عن أي شيء بالدستور إلا استمرار المادة 219 الكارثية، لأن بوجودها لن يرى الدستور النور، وكان لدينا مخاوف من اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو في ظل وجود حزب النور وإصرار الدولة على إقحامه في المرحلة الانتقالية، والذي آتى ثماره وأصبح يعيد سيناريو المادة 219 ودستور 2012"، مشيرا إلى أن "الأقباط لن يقبلوا بأي مادة لها صبغة دينية أو تهدد برجوع دولة الفقيه والمرشد"، قائلا: "سندشن حملة بالتصويت بلا في حالة استمرار تلك المادة".