تصاعد الخلاف بين "النور" و"الخمسين" حول وضع تعريف مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور

كشفت مصادر بحزب النور، أن سبب الخلاف بين لجنة الخمسين وحزب النور هو رغبة الأخير، بوضع مادة في الدستور بديلة للمادة "219" تفسر كلمة المبادئ فيما رفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأخرون وضعها والاكتفاء بوضع تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور.
وأوضحت المصادر ل"الوطن" أن المتفق عليه من قبل "النور" والأزهر للمادة البديلة ل"219" هو ألا تخرج القوانين تخالف الأحكام قطعية الثبوت والدليل والمجمع عليها، والالتزام بضوابط الشرع، مؤكدين أن التفسير الجديد مأخوذ من كل أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المصادر، أن الجميع متفق على التفسير الجديد لكن الاختلاف على كيفية وضعه داخل الدستور، وهل يكون هناك مادة دستورية أم إدماجها في المادة الثانية أم في الديباجة.
وكشف المهندس صلاح عبد المعبود عضو لجنة ال 50 وعضو الهيئة العليا لحزب النور، عن عقد اجتماع بين ممثلي حزب النور بلجنة الخمسين وعمرو موسى رئيس اللجنة؛ لبحث مواد الهوية بالدستور، وأوضح عبد المعبود أن الاجتماع الأول لم يحسم الخلاف حول مواد الهوية خاصة المادة 219، ولم يتم التوافق حولها مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى في الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى توافق حول مواد الهوية.
بينما أكد الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم، أن الاجتماع المصغر حول مواد الهوية والمادة 219 شهد توافقا كبيرا على تفسير عبارة مبادئ الشريعة، مشيرا إلى أنه كان هناك اقتراح أن يكون تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور إلا أن حزب النور رفض ذلك.
وفي الوقت نفسه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع آخر للتوافق على وضع تفسير كلمة مبادئ في أي مادة من المواد الدستورية ولكن تم الاتفاق على أنها إما أن تكون في الديباجه أو مع نص المادة الثانية ولكن لن يكون هناك إعادة لنص المادة 219 التي كانت في الدستور السابق.