بدأت «لجنة ال 50» لتعديل الدستور، الخميس، مناقشة ديباجة الدستور والمادة الخاصة بتخصيص كوتة للأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين، فيما عقد عمرو موسى قبل اجتماع اللجنة لقاءً مغلقًا بممثلي الكنائس الثلاثة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والمستشار محمد عبدالسلام ممثل الأزهر. وعلمت «المصري اليوم» أن الاجتماع جاء بناءً على طلب الكنيسة اعتراضًا على حذف عبارة «مدنية الدولة» ومطالبتهم بإعادتها مرة أخرى إلى الديباجة، بينما أكدت مصادر أن الاجتماع «جاء لمناقشة كيفية وضع تفسير كلمة مبادىء الشريعة في الديباجة أو مضمون المادة 219». وقال صلاح عبدالمعبود الممثل الاحتياطي لحزب النور السلفي، إن «الحزب يرغب في وضع صياغة في الديباجة تجمع بين تعريف المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادىء ومضمون المادة 219»، وأوضح أن «المادة المستحدثة التي تم وضعها في الدستور وتنص على أن مواده كلها وحدة واحدة، تخدم مطالب النور لأنها تجعل الديباجة جزء من الدستور وليست منفصلة عنه». وأكد في تصريحات صحفية، الخميس، أنه «لم تتم دعوة ممثلي حزب النور لحضور لقاء رئيس اللجنة عمرو موسى مع ممثلي الكنائس بمقر مجلس الشورى، بشأن التشاور حول المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور». وعلّق على تقدم 28 عضوًا باللجنة بمذكرة إلى رئيسها يطالبون خلالها بالنص على «مدنية الدولة» في ديباجة الدستور، بقوله: «نرفض أي مساس بمواد الهوية ونرفض أي كوتة بالدستور». وقال، حول فكرة الانسحاب من اللجنة فىي حالة رفضها وضع التفسير المقترح من حزب النور لمبادىء الشريعة أن: «فكرة الانسحاب من اللجنة غير مطروحة وسنستمر في عضويتها إلى أخر مدى»، مشيرًا إلى أن «الحزب سيدرس خطواته القادمة بناءً على ديباجة الدستور وما ستتضمنه». من جانبه، قال عمرو موسى رئيس «لجنة ال 50» ردًا على سؤال حول احتمال وضع تفسير المبادىء في الديباجة إن: «ديباجة الدستور لا تتضمن تفسيرات بل تتضمن مبادئ فقط، ونحن في دولة مدنية نحترم كل الأديان والدين الإسلامي نحافظ عليه جميعًا».
