بيان مشترك لنادى النيابة الإدارية وقضايا الدولة حول أزمتهم بالدستور

أصدر نادى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بيانا مشتركا حول الأزمة الراهنة فى لجنة الخمسين بالدستور وأزمة القضاء التأديبى، وجاء نص البيان كالآتى:
"لقد كان من آمال الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أن يحيا حياة كريمة بعد عقود طويلة من الذل والهوان والاستبداد والتمييز غير المبرر.. وكان شعار الثورة (عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية)، وكان وقود الثورة دماء زكية لزهرة الشباب المصرى.
وكان الأمل يحدو الشعب المصرى بكل طبقاته وفئاته وأطيافه فى أن يتم ترسيم ملامح المستقبل بنزاهة وشفافية، وعلى نحو يقضى وإلى غير رجعة، على الأسباب التى أدت إلى قيام الثورتين المنوه عنهما، ومن القول إن ترسيم هذه الملامح يكون من الشعب نفسه، وهذا هو المعنى الحقيقى للديمقراطية.
ومع الصعوبات العملية التى تحول دون قيام الشعب كاملا بترسيم هذه الملامح فقد أقرت المفاهيم الدولية والديمقراطية إمكان القيام من ينوب عن الشعب فى ذلك عن طريق وضع دستور للبلاد يضمن كل استحقاقات الشعب.
ومن ثم فإن قيام النائب عن الشعب فى وضع دستور للشعب يجب أن يفهم على تكليفاً وليس تشريفاً وليس تفضلاً أو تكرماً، وهو ما يعنى أن هذا الدستور يجب أن يحقق ما يصبو إليه الشعب من آمال وطموحات.
وبنظره واقعية لكيفية عمل السلطة التأسيسية المكلفة بوضع التعديلات على دستور البلاد والمسماه بلجنة الخمسين نجد أنها لم تقم بما كلفت به على النحو المأمول والمنشود، فلقد شاب هذه اللجنة ما يدعو الشعب المصرى إلى التساؤل والشك فى صحة ما تنتهى إليه من نتائج وثغرات دستورية.
- من حيث تشكيل اللجنة:
تم تشكيل اللجنة دون أن تمثل كل أطياف المجتمع وفئاته، والدليل على ذلك عدم وجود من يمثل النيابة الإدارية وقضايا الدولة كعضو بلجنة الخبراء ومن بعدها لجنة الخمسين لهو دليل على عدم التمثيل المتكافئ لكل أطياف المجتمع.
اختلال النسب فى تشكيل هذه اللجنة إبان الإعلان الدستورى الصادر فى هذا الشأن قد أشار إلى كيفية تمثيل هذه الفئات، ثم أهدرت هذه النسب عند اختيار الشخصيات العامة التى تنتمى إلى ذات الفئات صاحبة النسب الواردة فى التشكيل.
- ومن حيث ضم لجنة الخبراء إلى لجنة الخمسين :
لقد تضمن الإعلان الدستورى أن لجنة العشرة ولجنة الخبراء تنتهى مهمتهما بتحديد المواد الدستورية التى يجب أن تكون محلاً للتعديل، وبدأ عمل لجنة الخمسين بعد ذلك.
ولقد فوجئ الجميع بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين بقرار جمهورى، ومن ثم فقد أدى هذا القرار إلى اختلال عدد السلطة التأسية لتصير من ستين عضواً إلى خمسين مع قيام لجنة الخبراء بالاشتراك فى عمل لجنة الخمسين وعلى وجه الخصوص أعمال لجنة الصياغة، وهو ما مكن هذه اللجنة من إنفاذ إرادتها دون إرادة الشعب فى كثير من المواد.
- من حيث العوار بنصوص السلطة القضائية
التفرقة بين الجهة القضائية والهيئة القضائية فى مسودة الدستور دون إيراد أسباب لهذه التفرقة ووضعها بصورة تحمل كثيرا من الشك والريبة فى نيه واضعيها.
عدم النص على الهيئات القضائية ضمن مفهوم القوانين المكملة للدستور بنص المادة (96) فى فقرتها الثانية بالرغم من كونها من الهيئات القائمة على تحقيق العدالة فى مصر وهو ما يعتبر تفرقه ليست فى محلها ولا يوجد مبرر لها.
إخراج الهيئات القضائية من فصل السلطة القضائية وإفراد فصل خاص بها وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية المستند عليها بدستور 1971 والذى وضع الهيئات القضائية بباب السلطة القضائية باعتبار اتحادهما فى هدف تحقيق العدالة ومساواة مراكزهم القانونية.
إقرار الندب للجهات الإدارية بنص المادتين 59 و195 من مشروع الدستور، وذلك على الرغم من استقرار الرأى بلجنتى الحقوق والحريات ولجنة نظام الحكم على إلغاء ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية تحقيقا للصالح العام.
تضمن نص مجلس الدولة فقرة تحظر تطبيق مفهوم التحكيم فى المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التى تكون الدولة طرفا فيها، وهو ما سيؤثر على التطور الاقتصادى والتوسع الاستثمارى والتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية الموقعة من جانب الدولة، مما يضر بالاقتصاد الوطنى ذلك بإضافة عبارة (دون غيره من جهات القضاء).
تضمن نص مجلس الدولة اختصاص الإفتاء، وهو ما يتعارض مع مفهوم السلطة الفضائية الذى يستوجب الفصل بين القاضى وأية مؤثرات إيجابية أو سلبية على إرادته حال الفصل فى المنازعات المقامة أمامه.
توصيات المؤتمر
أ – ضرورة سماع وجهة نظر قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأوجه اعتراضاتهم على النصين المقترحين لكل منهما أمام لجنة الخمسين قبل التصويت على النصوص النهائية الخاصة بهما وتمثيلهما فى صياغتهما باعتبارهما غير ممثلين بلجنة العشرة أو الخمسين أو الصياغة خلال الساعات المقبلة من خلال رؤوساء الهيئتين ورؤساء الناديين.
ب – التأكيد على التمسك بكل مطالب الهيئتين بالتعديلات الدستورية وعدم صدور أى موافقات من الجمعية العمومية لكلا الهيئتين سوى بتلك المطالب وعدم الاعتداد بأى توقيعات على نصوص منسوبة لأى من أعضاء الهيئتين بصفتهم الشخصية.
ج – المطالبة باستبعاد كل أعضاء مجلس الدولة والمحامين الموالين لهم من لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، وتمثيل أعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعدد مساوى لهم فى لجنة الصياغة إعمالا لمبدأ المساواة. التأكيد على مطالب وقرارات الجمعية العمومية للهيئتين الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية المشتركة للناديين بتاريخ 20/11/2013 والجمعية العمومية فى انعقاد وتنسيق دائم لمواجهة ما يستجد ولاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى يعلن عنها فى حينه حال عدم الاستجابة لمطالبهم فى التعديلات الدستورية.
ه- التأكيد على تمسك الهيئتين القضائتين بخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى خلال ثورتين مجيدتين، وأن محاولة البعض الترويج لغير ذلك يعد كذباً وافتراء وتحقيقا لمآرب خاصة.