"قضايا الدولة والإدارية": نتمسك بمطالبنا الدستورية ومستعدون للتصعيد

أكد ناديا مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، تمسك مستشاري الهيئتين بكافة المطالب التي تضمنتها قرارات الجمعية العمومية لهما، والمنعقدة يوم الأربعاء الماضي في شأن النصوص الدستورية المتعلقة بهما، مشيرين إلى أن الجمعية العمومية الناديين ستظل في حالة انعقاد وتنسيق دائم لمواجهة ما يستجد، ولاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى حال عدم الاستجابة لمطالبهم في التعديلات الدستورية.
جاء ذلك في بيان مشترك تم إعلانه اليوم /السبت/ خلال وقائع المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الناديين، والذي عقد بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وأشار البيان إلى أهمية ضرورة سماع وجهة نظر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية، وأوجه اعتراضاتهما على النصين المقترحين لكل منهما أمام لجنة الخمسين قبل التصويت على النصوص النهائية الخاصة بهما، وكذا وجوب تمثيلهما في صياغة تلك النصوص من خلال رئيسي الهيئتين ورئيسي الناديين، باعتبار أن الهيئتين لم يتم تمثيلهما بلجنة العشرة "الخبراء" أو الخمسين أو لجنة الصياغة المنبقة عنها.
وأضاف البيان على تمسك الهيئتين بكافة مطالبهما بالتعديلات الدستورية، وعدم صدور أى موافقات من الجمعية العمومية لكلا الهيئتين سوى بتلك المطالب.
ودعا أعضاء مجلس إدارة الناديين إلى استبعاد كافة اعضاء مجلس الدولة ومن أسموهم ب "المحاميين الموالين لهم" من لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، وأن يتم في المقابل تمثيل أعضاء قضايا الدولة والنيابة الادارية بعدد مساو لهم فى لجنة الصياغة إعمالا لمبدأ المساواة.
وأكد الناديان تمسك الهيئتين بخريطة الطريق السياسية التى وضعها الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن محاولة البعض الترويج لغير ذلك يعد كذبا و افتراء وتحقيقا لمآرب خاصة.
واعتبر المؤتمرون أن عمل لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور، قد شابه ما يدعو إلى التساؤل والشك في صحة ما تنتهي إليه من نتائج، باعتبار أن تشكيل اللجنة لا يمثل كافة اطياف المجتمع وفئاته، موضحين أن دليل ذلك هو عدم وجود من يمثل هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة كعضو بلجنة الخبراء ومن بعدها لجنة الخمسين، وهو ما يؤكد على عدم التمثيل المتكافئ لكافة اطياف المجتمع.
وأشاروا إلى أن الإعلان الدستوري جاء به أن لجنة العشرة تنتهي مهمتها بتحديد المواد الدستورية التي يجب أن تكون محلا للتعديل ليبدأ في أعقاب ذلك عمل لجنة الخمسين، معتبرين أن ضم لجنة الخبراء إلى لجنة الخمسين أدى إلى اختلال عدد أعضاء السلطة التأسيسية "لجنة الخمسين" لتصبح 60 عضوا.
وأضافوا أن من بين أوجه "العوار" التفرقة بين الجهة القضائية والهيئة القضائية في مسودة الدستور، دون إيراد اسباب لهذه التفرقة، وعدم النص علي الهيئات القضائية ضمن مفهوم القوانين المكملة للدستور بنص المادة (96) في فقرتها الثانية، بالرغم من كونها من الهيئات القائمة على تحقيق العدالة في مصر، وهو ما يعتبر تفرقة ليست في محلها ولا يوجد مبرر لها.. بحسب ما أكده المشاركون في المؤتمر.
واعتبر المؤتمرون أن إخراج الهيئات القضائية من فصل السلطة القضائية وإفراد فصل خاص بها، يتعارض مع المبادئ الدستورية المستند عليها بدستور 1971 والذي وضع الهيئات القضائية بباب السلطة القضائية باعتبار أنها تتحد في هدف تحقيق العدالة ومساواة مراكزهم القانونية.