هجوم حاد من النيابة الإدارية وقضايا الدولة.. علي لجنة الخمسين

شن المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس مجلس ادارة نادي الهيئة في اجتماع الجمعية العمومية الذي يجمع مستشاري هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة هجوماً حاداً علي لجنة الخمسين ووصفها بوضع دستور فاشل وان من يتحكم في قراراتها دولة مجلس الدولة وقرروا التصعيد في حالة عدم استجابة لمطالبهم بوقفة احتجاجية ثم الاعتصام وتعليق العمل امام مجلس الدولة.
كما اعلن المستشار احمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي الهيئة بأن لجنة الدستور غررت به حينما اتصلوا به ووقع علي توافق الهيئات ولكن مرر هذا التوافق دون التصويت عليه بلجنة الخمسين مما جعله يقدم اعتذاراً لكل اعضاء هيئة قضايا الدولة في اللقاء المشترك بين الهيئتين واكد ان الهيئة فسخت عقوداً لوزارة الزراعة وحدها بلغت 43 مليار جنيه فمن هم السبب في هذه العقود المبرمة التي افسخت.
كما حضر اللقاء ممثل الفلاحين وممثل لجنة الدولي وحقوق الانسان اللذان انضما إلي جانب الهيئتين في مطالبهما واكدا ان الدستور للشعب وان مطالب الهيئتين مطالب مشروعة وعادلة ولايمكن لفصيل معين كمجلس الدولة ان يستحوذ علي كل الاختصاصات واصدرا بياناً مشتركاً قالا فيه نظراً للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي يجب علي الجميع التكاتف من اجل مواجهتها فإن الامر يلزمنا جميعاً بضرورة ارساء العدالة التي تساهم في اجتياز تلك الظروف وانطلاقاً من ذلك ومراعاة للتقاليد القضائية والتي تعد نبراساً لنا في هذا المنحي فإنا توافقنا علي وقفة احتجاجية مشتركة اليوم بمقر نادي النيابة الادارية.
* المساهمة الجادة والفعالة في اجتياز وطننا لخارطة الطريق علي اسس من المباديء الدستورية والقانونية دون افتئات علي اي شخص او جهة او هيئة ونحن في هذا المقام نرفض اية مزايدة من اي شخص او اي جهة.
* تفويض المجلس الاعلي بكل هيئة في التواصل مع لجنة الخمسين من اجل بلوغ النصوص الخاصة بالهيئتين لما يحقق الصالح العام وتفعيل دور الهيئتين المقرر لهما داخل المنظومة القضائية وذلك في موعد اقصاه ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم في حالة انقضاء هذه المدة دونما نتائج مرجوة تلبي طموح الهيئتين في خدمة منظومة العدالة.
قررت الجمعية العمومية الطارئة المشتركة عقد مؤتمر صحفي مشترك بمقر نادي هيئة قضايا الدولة لتوضيح ما شاب عمل لجنة الخمسين من العوار وذلك يوم السبت بعد غد.
* الاعتصام بمقر الناديين لحين تحقيق المطالب الخاصة بالهيئتين بما يحقق الصالح العام اعتباراً من الاحد.
* تعليق العمل امام محاكم مجلس الدولة لحين تحقيق مطالب الهيئتين بالتنسيق مع رئاسة الهيئتين وذلك اعتباراً من الثلاثاء 26/11/.2013
* النظر في الاستقالات الجماعية التي سيقدمها مستشارو الهيئتين في حالة عدم الاستجابة إلي مطالبهم المشار اليها.
* ارجاء لنظر في الاشراف علي الاستفتاء علي تعديلات الدستور في ضوء ما ستنتهي اليه المسودة النهائية للدستور للتأكد ان المصالح العام هو المعيار الحقيقي لأعضاء الهيئتين.
* تفويض مجلس ادارة الناديين في اتخاذ الاجراءات اللازمة علي ضوء المستجدات.
وقد اتخذ مجلس ادارة الناديين عدداً من الاجراءات اهمها.. الاعتراض علي عدم عرض النص الخاص بقضاء التأديب والمطالبة بعرض نص النيابة الادارية حسبما انتهت اليه لجنة نظام الحكم ونص هيئة قضايا الدولة الذي تم التوافق عليه مع لجنة العشرة علي لجنة الخمسين للمناقشة والتصويت عليه طبقاً للائحة نظام العمل باللجنة.
* اعتراض الجمعية العمومية المشتركة لناديي مستشاري هيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة علي النصين الخاصين بالهيئتين بالمسودة الاولي المعلنة لتعديلات الدستور لعدم تحقيقها الصالح العام وتعطيلها الهيئتين عن القيام بدورهما المقرر لهما ورفض هذين النصين شكلا وموضوعاً.
* مطالبة لجنتي الصياغة والخمسين بسماع وجهتي نظر النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة في جلسة علنية قبل التصويت علي نصيهما.
* مخاطبة الجهات السيادية بمكاتبات رسمية مشتركة لشرح الوضع الدستوري للهيئتين وحجب بعض الاختصاصات عنهما بما كان من شأنه تدعيمهما في اداء دورهما المرسوم لهما ومنح هذه الاختصاصات إلي بعض الجهات الاخري رغم ما تئن به من اختصاصات بما لايحقق الصالح العام ولايصب في مصلحة الوطن.
* تشكيل لجنة مشتركة من الهيئتين لإظهار العوار الموجود ببعض نصوص الدستور ونشره علي الرأي العام بالطريقة المناسبة وكذا الرد علي الاتهامات التي توجه للهيئتين.
وفي نهاية اللقاء تحدث ممثل الفلاحين وشن هجوماً عنيفاً علي لجنة الخمسين ووزير الزراعة والحكومة ثم انتهي اللقاء بعدد من الكلمات لممثلي الهيئات وتنفيذ ما اصدرته الجمعية العمومية من توصيات.
وكانت اهم المطالب علي ان نص القضاء التأديبي لايمكن ان يكون محلا للتفاوض لانه يحقق الصالح العام ويحقق مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة كما طالبو بالغاء الانتداب طلباً لكافة الجهات القضائية تحقيقاً لكرامة القضاة بدلاً من وضعها في الوحل وانه يفسد القضاء. كما طالبوا بالعقود والمنازعات الخاصة بهيئة قضايا الدولة لان كافة العقود المبرمة من المستشارين المنتدبين تم فسخها وتكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات.