"الإدارية وقضايا الدولة" تلوحان بالتصعيد بشان نصوصهما فى الدستور

أعلن مجلس إدارة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بعض الإجراءات التصعيدية اليوم في الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم بنادي النيابة الإدارية بالمنيل لمواجهة ما اعتبراه "التجاوزات الإجرائية" في إقرار نصوص الهيئتين داخل لجنة الخمسين، وحجب النصوص المقدمة من لجنة نظام الحكم الخاصة بالهيئتين وعدم عرضها على لجنة الخمسين".
وأولي هذه الإجراءات هي الاعتراض علي عدم عرض النص الخاص بقضاء التأديب والمطالبة بعرض نص النيابة الإدارية حسبما انتهت إليه لجنة نظام الحكم ونص هيئة قضايا الدولة الذي تم التوفق عليه مع لجنة العشرة علي لجنة الخمسين للمناقشة والتصويت عليه طبقآ للآئحة نظام العمل باللجنة
اعتراض الجمعية العمومية المشتركة لناديي مستشاري قضايا الدولة والإدارية علي النصيين الخاصيين بالهيئتين بالمسودة الأولي المعلنة لتعديلات الدستور لعدم تحقيقها الصالح العام وتعطيل الهيئتين عن القيام بدورهما المقرر لهما ورفض هذين النصين شكلآ وموضوعآ
ومطالبة لجنتي الصياغة والخمسين بسماع وجهتي نظر النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في جلسة علنية قبل التصويت علي نصيهما
ومخاطبة الجهات السيادية بمكاتبات رسمية مشتركة لشرح الوضع الدستوري للهيئتين وحجب بعض الإختصاصات عنهما بما كان من شأنه تدعيمهما في أداء دورهما المرسوم لهما ومنح هذه الإختصاصات إلي بعض الجهات الأخري وغم ما تنن به من اختصاصات بما لايحقق الصالح العام ولا يصب في مصلحة الوطن
وتشكيل لجنة مشتركة من الهيئتين لإظهار العوار الموجود ببعض نصوص الدستور ونشره علي الرأي العام بالطريقة المناسبة وكذا الرد علي الإتهامات التي توجه للهيتين