ناديا "قضايا الدولة" و"الإدارية": نتمسك بمطالبنا ومستعدون للتصعيد

أكد ناديا "مستشاري هيئة قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية"، تمسك مستشاري الهيئتين بكافة المطالب التي تضمنتها قرارات الجمعية العمومية لهما، والمنعقدة يوم الأربعاء الماضي في شأن النصوص الدستورية المتعلقة بهما.
جاء ذلك في بيان مشترك تم إعلانه، اليوم السبت، خلال وقائع المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الناديين، والذي عقد بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية الناديين ستظل في حالة انعقاد وتنسيق دائم لمواجهة ما يستجد، ولاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى حال عدم الاستجابة لمطالبهم في التعديلات الدستورية.
ونبه البيان، إلى أهمية ضرورة سماع وجهة نظر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأوجه اعتراضاتهما على النصين المقترحين لكل منهما أمام لجنة الخمسين قبل التصويت على النصوص النهائية الخاصة بهما، وكذا وجوب تمثيلهما في صياغة تلك النصوص من خلال رئيسي الهيئتين ورئيسي الناديين، باعتبار أن الهيئتين لم يتم تمثيلهما بلجنة العشرة "الخبراء" أو "الخمسين" أو لجنة الصياغة المنبثقة عنها.
وأضاف البيان، أن الهيئتين متمسكتان بكافة مطالبهما بالتعديلات الدستورية، وعدم صدور أي موافقات من الجمعية العمومية لكلا الهيئتين سوى بتلك المطالب.
ودعا أعضاء مجلس إدارة الناديين إلى استبعاد كافة أعضاء مجلس الدولة ومن أسموهم ب"المحاميين الموالين لهم" من لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، وأن يتم في المقابل تمثيل أعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعدد مساوٍ لهم في لجنة الصياغة إعمالا لمبدأ المساواة.
وأكد الناديان تمسك الهيئتين بخريطة الطريق السياسية التي وضعها الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن محاولة البعض الترويج لغير ذلك يعد كذبا وافتراء وتحقيقا لمآرب خاصة.
واعتبر المؤتمرون أن عمل لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور، قد شابه ما يدعو إلى التساؤل والشك في صحة ما تنتهي إليه من نتائج، باعتبار أن تشكيل اللجنة لا يمثل كافة أطياف المجتمع وفئاته، موضحين أن دليل ذلك هو عدم وجود من يمثل هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة كعضو بلجنة الخبراء ومن بعدها لجنة الخمسين، وهو ما يؤكد على عدم التمثيل المتكافئ لكافة أطياف المجتمع.
وأشاروا إلى أن الإعلان الدستوري جاء به أن لجنة العشرة تنتهي مهمتها بتحديد المواد الدستورية التي يجب أن تكون محلا للتعديل ليبدأ في أعقاب ذلك عمل لجنة الخمسين، معتبرين أن ضم لجنة الخبراء إلى لجنة الخمسين أدى إلى اختلال عدد أعضاء السلطة التأسيسية "لجنة الخمسين" لتصبح 60 عضوا.
وأضافوا أن من بين أوجه "العوار" التفرقة بين الجهة القضائية والهيئة القضائية في مسودة الدستور، دون إيراد أسباب لهذه التفرقة، وعدم النص على الهيئات القضائية ضمن مفهوم القوانين المكملة للدستور بنص المادة (96) في فقرتها الثانية، بالرغم من كونها من الهيئات القائمة على تحقيق العدالة في مصر، وهو ما يعتبر تفرقة ليست في محلها ولا يوجد مبرر لها، بحسب ما أكده المشاركون في المؤتمر.
واعتبر المؤتمرون أن إخراج الهيئات القضائية من فصل السلطة القضائية وإفراد فصل خاص بها، يتعارض مع المبادئ الدستورية المستند عليها بدستور 1971 والذي وضع الهيئات القضائية بباب السلطة القضائية باعتبار أنها تتحد في هدف تحقيق العدالة ومساواة مراكزهم القانونية.