قنديل: لجنة الخمسين وضعت دستورا لمجلس الدولة !

اتهم المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية لجنة الخمسين بوضع "الدستور من أجل مجلس الدولة"!
وقال: إن اللجنة وقعت أثناء تعديلها لدستور 2012 الساقط فى عوار دستورى وأرسلنا انتقاداتنا للجنة الخمسين.. لكن أعضاءها جعلوا أنفسهم وصاة على الشعب الذى ذاق طعم الحرية ولن يرضى بالظلم والهوان بعد ثورتين ولن يرضى بالسلطة المقيتة لبعض السلطات.
وتابع "قنديل": لقد كان امل الشعب القضاء على أسباب أدت لثورتين وأى ما يحول دون قيام الشعب بترسيم ملامح دستوره فقد أقرت المفاهيم الديمقراطية بإنابة من ينوب عن الشعب لوضع دستور للشعب.
وكشف "قنديل" عن عوار "في تشكيل لجنة الخمسين لأن مصدر الإعلان الدستوري لم يلتزم بتمثيل لجنة الخمسين لكل الشعب، وهكذا لم تمثل هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية باللجنة بإقصاء متعمد".
وأكد قنديل ان الإعلان الدستوري الخاص بتشكيل اللجنة كان مفترضا أن يمثل، ومثل قنديل بعضوية جابر جاد نصار، لأنه أستاذ جامعى واختير كشخصية عامة بما يخل معيا النسب فى هذه اللجنة الموقرة وتعمد أعضاؤها الأمر.
وواصل قنديل: "لقد صدر قرار لجنة العشرة الذين وصفهم بالمبشرين بالجنة وتم ضمهم للجنة الصياغة وكانت مهمتهم بوضع النصوص محل التعديل دون مشاركة من اللجنة التى تجاوزت دورها بعد ضمها للجنة الخبراء وضمت اللجنة أعضاء من مجلس الدولة الذين هم طرف فى الأزمة بين الهيئات القضائية فلجنة الخمسين تضع دستورا لمجلس الدولة ومجلس الدولة يضع دستورا لمصر".
ورد رئيس نادي النيابة الإدارية على بيان أصدره نائب رئيس مجلس الدولة بحرمة رواتب أعضاء هيئة النيابة الإدارية، قائلا: إن أعضاء مجلس الدولة لايعملون بعزبة خاصة بكم ..
وعلق قنديل على وصف المستشار محمد العواني نائب رئيس مجلس الدولة لأعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بأنهم ليسوا بهيئات قضائية بأنه لا يعلم.
وقال قنديل إن هيئة النيابة الإدارية أول من أيد الفريق السيسي ببيانه ووقف ضد الرئيس المعزول ومجلس الدولة يتمسح بخارطة الطريق وهو أبعد ما يكون عنها ..
وتابع قنديل: لن نعترض على قرار لجنة الخمسبن لو رفضت نص قضاء التأديب لكن إعتراضنا على حجبه من لجنة العشرة عن التصويت ووضعت لجنة الخسين نصا هزيلا للنيابة الإدارية
وأعلن " قنديل " تأييد هيئة النيابة الإدارية لمطالب هيئة قضايا الدولة بحقها في مراجعة العقود والفتوي والتشريع، مطالبا بإقرار مادة عن المسئولية السياسية للرئيس.
واختتم قنديل كلمته بأن نص مجلس الدولة بالدستور ورد كارثيا للتحكم بمفاصل مصر.