قنديل: "الخمسين"وقعت فى عوار دستورى.. وأعضاؤها جعلوا أنفسهم أوصياء على الشعب

أعلن المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، أن لجنة الخمسين وقعت أثناء تعديلها لدستور 2012 الساقط فى عوار دستورى.
قال المستشار قنديل أرسلنا انتقاداتنا للجنة الخمسين، لكن أعضائها جعلوا أنفسهم أوصياء على الشعب الذى ذاق طعم الحرية ولن يرضى بالظلم والهوان بعد ثورتين ولن يرضى بالسلطة المقيتة لبعض السلطات.
جاء ذلك في مؤتمر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية المنعقد، اليوم السبت، لشرح ما أسماه بالعوار الدستوري بباب السلطة القضائية، وعرض ما تم التوصل إليه من الهيئتين بتنفيذ ما دعتا إليه بشأن انتهاء المهلة المعطاة من الهيئتين للجنة الخمسين لتأكيد مطالبهما.
وكشف المستشار قنديل، عن "عوار" في تشكيل لجنة الخمسين، موضحا أن مصدر الإعلان الدستوري لم يلتزم بتمثيل لجنة الخمسين لكل الشعب، وهكذا لم تمثل هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية باللجنة وذلك بإقصاء متعمد.
وعقب رئيس نادي النيابة الإدارية، على بيان أصدره نائب رئيس مجلس الدولة، بحرمان أعضاء هيئة النيابة الإدارية من رواتبهم ، قائلا:"إن أعضاء مجلس الدولة لا يعملون بعزبة خاصة بهم".
ورد قنديل على وصف المستشار محمد العواني، نائب رئيس مجلس الدولة، والسكرتير العام لنادى قضاة مجلس الدولة، لأعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بأنهم ليسوا بهيئات قضائية ب"أنه لا يعلم شيئا".
وأكد المستشار قنديل، أن هيئة النيابة الإدارية أول من أيدت الفريق أول عبدالفتاح السيسي فى بيانه ووقفت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، فى الوقت الذى جاء فيه مجلس الدولة يتمسح بخارطة الطريق-على حد وصفه- قائلا إنه أبعد ما يكون عنها.
وتابع قنديل: لن نعترض على قرار لجنة الخمسين لو رفضت نص قضاء التأديب، لكن اعتراضنا على حجبة من لجنة العشرة عن التصويت ووضعت لجنة الخمسين نصا هزيلا للنيابة الإدارية، معلنا تأييد هيئة النيابة الإدارية لمطالب هيئة قضايا الدولة بحقها في مراجعة العقود والفتوي والتشريع.
وطالب المستشار قنديل، بإقرار مادة حول المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية، مشددا على أن نص مجلس الدولة بالدستور ورد كارثيا للتحكم فى مفاصل مصر، على حد زعمه.