رئيس نادى "النيابة الإدارية" : نص "مجلس الدولة" بالدستور ورد كارثيا للتحكم فى مفاصل مصر

أعلن المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية أن لجنة الخمسين وقعت أثناء تعديها لدستور 2012 الساقط فى عوار دستورى وأرسلنا انتقاداتنا للجنة الخمسين ..لكن أعضاءها جلعوا أنفسهم وصاة على الشعب الذى ذاق طعم الحرية ولن يرضى بالظلم والهوان بعد ثورتين ولن يرضى بالسلطة المقيتة لبعض السلطات .
وقال " قنديل " إن نص مجلس الدولة بالدستور ورد كارثيا للتحكم بمفاصل مصر ، وتابع لقد كان أمل الشعب القضاء على أسباب أدت لثورتين وأى شىء يحول دون قيام الشعب بترسيم ملامح دستوره فقد أقرت المفاهيم الديمقراطية بإنابة من ينوب عن الشعب لوضع الدستور .
وكشف " قنديل " عن عوار " في تشكيل لجنة الخمسين لأن مصدر الإعلان الدستوري لم يلتزم بتمثيل لجنة الخمسين لكل الشعب وهكذا لم تمثل هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية باللجنة بإقصاء متعمد .
وأكد قنديل ان الإعلان الدستوري الخاص بتشكيل اللجنة كان مفترضا أن يمثل ، وضرب قنديل مثلا بعضوية جابر جاد نصار ، لأنه أستاذ جامعى واختير كشخصية عامة بما يخل النسب فى هذه اللجنة الموقرة وتعمد أعضاؤها الأمر
وواصل قنديل " لقد صدر قرار لجنة العشرة الذين وصفهم بالمبشرين بالجنة وتم ضمهم للجنة الصياغة وكانت مهمتهم بوضع النصوص محل التعديل دون مشاركة من اللجنة التى تجاوزت دورها بعد ضمها للجنة الخبراء وضمت اللجنة أعضاء من مجلس الدولة الذين هم طرف فى الأزمة بين الهيئات القضائية فلجنة الخمسين تضع دستورا لمجلس الدولة ومجلس الدولة يضع دستورا لمصر .
ورد رئيس نادي النيابة الإدارية على بيان أصدره نائب رئيس مجلس الدولة بحرمة رواتب أعضاء هيئة النيابة الإدارية وقال قنديل إن أعضاء النيابة الإجارية لايعملون بعزبة خاصة بكم .
وعلق قنديل على وصف المستشار محمد العواني نائب رئيس مجلس الدولة لأعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بأنهم ليسوا بهيئات قضائية بأنه لا يعلم .
وقال قنديل إن هيئة النيابة الإدارية أول من أيد الفريق السيسي ببيانه ووقف ضد الرئيس المعزول ومجلس الدولة .
وتابع قنديل : لن نعترض على قرار لجنة الخمسبن لو رفضت نص قضاء التأديب لكن اعتراضنا على حجبه من لجنة العشرة عن التصويت ووضعت لجنة الخمسين نصا هزيلا للنيابة الإدارية .
وأعلن " قنديل " تأييد هيئة النيابة الإدارية لمطالب هيئة قضايا الدولة بحقها في مراجعة العقود والفتوي والتشريع مطالبا بإقرار مادة عن المسئولية السياسية للرئيس .