اليوم.. اجتماع مشترك ل«قضايا الدولة» و«النيابة الإدارية» وإعلان الاعتصام الشامل وتعطيل جلسات «مجلس الدولة»

«جلال»: أخر مهلة ل«الخمسين» قبل الاعتصام الشامل.. و«ياسين»: الأجدرأن نتكاتف لإنجاز الدستور

واصل العشرات من أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الاعتصام لليوم الرابع على التوالى داخل مقرات ناديهم؛ اعتراضاً على حجب لجنة نظام الحكم النصوص الخاصة بهم من التصويت داخل لجنة الخمسين، وسيعقد اليوم هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية مؤتمراً مشتركاً بنادى قضايا الدولة لكشف عوار لجنة الخمسين.
وقال المستشار مصطفى الشربينى، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن أعضاء هيئة النيابة الإدارية قرروا الاعتصام بمحض إرادتهم داخل النادى، اعتراضاً على تحيز لجنة الخمسين لمجلس الدولة، وأوضح الشربينى أن اجتماع اليوم سيقرر تنظيم اعتصام شامل فى جميع المحافظات وتعطيل العمل فى محاكم مجلس الدولة.
ومن جانبه قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية والمتحدث الرسمى، إن اليوم هو آخر المهلة التى منحتها الهيئتان للجنة الخمسين قبل الدخول فى اعتصام شامل وتعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة.
وأضاف جلال أن أعضاء النيابة الإدارية هم الأحرص على انتهاء خارطة الطريق، وأوضح جلال خطة النيابة الإدارية لتعطيل العمل أمام محاكم مجلس الدولة، قائلاً إن النيابة الإدارية تباشر الادعاء أمام محاكم مجلس الدولة فى قضايا التأديب وهى جزء من تشكيل تلك المحاكم، وإذا تغيبت يبطل تشكيل تلك المحاكم.
وفى نفس السياق قال المستشار سمير القماش إن أعضاء هيئة قضايا الدولة مستمرون فى الاعتصام داخل نادى الهيئة رافضين تقليص اختصاصاتهم التى اكتسبوها فى دستور 2012 بنص المادة 179، وأضح أن كل محاكم مجلس الدولة قائمة بين طرفين، الطرف الأول يشمل الوزارات والمحافظات ورئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وتكون قضايا الدولة هى النائب القانونى عن الدولة فى المنازعة.
أما الطرف الثانى فربما يكون موظفاً عادياً قام برفع دعوى ضد وزير أو شخص يدّعى ملكيته لقطعة أرض مملوكة للدولة، أو أى جهة خاصة تقوم برفع دعوى ضد جهة عامة أو حكومية، والخصومة لن تنعقد إلا بحضور عضو قضايا الدولة وهو الممثل القانونى للدولة فى كافة محاكم مجلس الدولة.
وفى المقابل اعتبر مستشارو «مجلس الدولة» أن إعلان هيئتى «قضايا الدولة» و«النيابة الإدارية» تعليق العمل «لن يؤثر على سير الدعاوى والطعون داخل المجلس».
وقال المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إنه لا يحوز لأى من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أن تمهل مؤسسات الوطن التأسيسية 3 أيام، لتنفيذ مطالب فئوية بينما الدولة تعلن الحداد خلال هذه الأيام الثلاثة، والأجدر أن تتكاتف الأيادى جميعاً لإنجاز الدستور واستكمال استحقاقات خارطة المستقبل.
وأضاف ياسين أن التهديد والتلويح بالدعوة للتصويت على الدستور ب«لا» هو خروج عن الدور المنوط بتلك الهيئات فى الإشراف على الاستفتاء ووجوب الحياد التام فى تنفيذ ذلك.
وطالب ياسين هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالاصطفاف حول استحقاقات إنجاز الدستور وتنفيذ خارطة المستقبل، ونبذ الخلاف فى الوقت الذى يتعرض فيه الوطن لتحديات هامة لمواجهة الإرهاب الأسود.
ومن جانبه قال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس المجلس، ل«الوطن»: «إن قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا تزيد عن كونهما طرفاً فى الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وسيُثبت فى محاضر الجلسات من حضر ومن لم يحضر، وسيتم تأجيل الدعاوى والطعون أو حجزها للحكم طبقاً للأوراق المقدمة».
من جانبه، قال المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس المجلس: «إن الجمعية العمومية المشتركة بين قضايا الدولة والنيابة الإدارية لم يكتمل نصابها وحضرها أقل من 150 عضواً فقط من الهيئتين»، متهماً الهيئتين بأنهما «نسيتا سريعاً ما روّجتا له فى جميع وسائل الإعلام من ثقتهما فيما ستنتهى إليه لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور، وأنهما ستشرفان على الاستفتاء دون شروط»، معتبراً ذلك «كذباً»، حسب تعبيره.
وأضاف «العوانى» أن «تهديد قضايا الدولة والنيابة الإدارية بتعليق العمل بمحاكم مجلس الدولة لا يعنى سوى عدم قناعتهما بدورهما، فإذا ظن أعضاؤهما أن تعليق العمل سيعطل القضاء ومصالح الشعب فهم واهمون، بل سيكتشفون أن دورهم تقوم به الشئون القانونية بالجهات الإدارية.