لمتابعه اعمال الخمسين...

اليوم اجتماع مشترك بين لجنتى عمومية مجلس الدولة وناديه

يعقد اليوم "الخميس"، الاجتماع المشترك بين اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة
، واللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة النادى، لمتابعة أعمال لجنة الخمسين بشأن نصوص باب السلطة القضائية والتأكيد على تنفيذ قرارات الجمعيتين.
وقال المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام نادى قضاة المجلس، :"إن أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة نسوا سريعا ما روجوا له فى جميع وسائل الإعلام من احترامهم وثقتهم فيما تنتهى إليه لجنة الخمسين، وأنهم يشرفون على الاستفتاء دون شروط، ونادوا باحترام أى لجنة من لجان الخمسين، وروجوا كذبا طلب عدم التدخل فى أعمالها، ليأتوا الآن بكل أنواع الاتهامات للجنة الخمسين بالمجاملة وعدم مراعاة الصالح العام".
وعن إعلان أعضاء الهيئتين تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة والإضراب، قال "العوانى": إن هذا لن يكشف سوى عدم قناعتهم بدورهم فلو ظنوا أن تعليقهم لعملهم سيعطل القضاء ومصالح الشعب فهم واهمون، بل سيكشفون أن دورهم تقوم به الشئون القانونية بالجهات الإدارية، وهى تجربة على طبق من ذهب للدولة، للتأكد من أن إسباغ وصف الهيئة القضائية على كل من يطلبها إنما هو إثم عظيم وإهدار لقيمة القضاء فهم ليسوا قضاة، فضلاً عن توفير أموال طائلة فى فترة تعليقهم العمل فقد صارت رواتبهم حراماً عليهم، فالأجر مقابل العمل، وهو مبدأ قانونى ليتهم يعلمونه".
ورداً على تهديدهم بتعطيل مسيرة البلاد وخارطة الطريق بعدم الإشراف على الاستفتاء، قال المستشار العوانى "هو وهم، بل نتمنى صدق تهديدهم وتنفيذه بل نحن المطالبون به، لنضمن إشراف قضائى حقيقى وكامل من قضاة المنصة على الاستفتاء، وليذكر التاريخ أنه سيكون أول إشراف قضائى كامل، كما أن إبداء رأيهم علناً بهذا الشكل الفج برفضهم الدستور يفقدهم فوراً أية صلاحية للإشراف على الاستفتاء، ويثير الشك حول حيدتهم إبان الإشراف".
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحل الوحيد لمنع ابتزاز الكيانات التى تنتحل صفة القضاء هو عدم النص عليهم بالدستور من الأصل، كما هو عليه الحال فى دساتير مصر المختلفة، ولابد من مواجهة الضمير حين إسباغ صفة القاضى على محام عن الحكومة أو محقق بالنيابة عنها، فهو وبدون شك تشويه لمعنى القضاء فى نفوس العامة.
وقال المستشار العوانى: نربأ بلجنة الخمسين أن تقع بالبلاد فى براثن كيانات لا يحرص القائمون عليها على النهوض بها، ولم تدلل الأيام الماضية على اعتزازهم بدورهم الأصيل أو التطوير فيه، فهم غير فخورين بعملهم ويستعرون منه بطلب اختصاصات ليست لهم.