قضاة مجلس الدولة : سنشرف على إستفتاء الدستور

أكد المستشار محمد فاروق العوانى،نائب رئيس مجلس الدولة على أن الجمعية العمومية المشتركة لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة،التي عقدت الأربعاء 20 نوفمبر لم يكتمل نصابها وحضرها أقل من 150 عضواً فقط .
وقال نائب رئيس مجلس الدولة، في بيان أصدره الخميس 21 نوفمبر ردا على العمومية المشتركة لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أنه عقد اجتماع مشترك بين اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، واللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي، لمتابعة أعمال لجنة الخمسين بشأن نصوص باب السلطة القضائية والتأكيد على تنفيذ قرارات الجمعيتين.
وقال "العوانى"، إن أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة نسوا سريعاً ما روجوا له في جميع وسائل الإعلام من احترامهم وثقتهم فيما تنهى إليه لجنة الخمسين، وأنهم يشرفون على الاستفتاء دون شروط، ونادوا باحترام أي لجنة من لجان الخمسين، وروجوا كذباً طلب عدم التدخل في أعمالها، ليأتوا الآن بكل أنواع الاتهامات للجنة الخمسين بالمجاملة وعدم مراعاة الصالح العام، وبذكر المجاملة والمحاباة أتساءل ماذا عن وضعكم في دستور 2012 والذي وضع بليل؟
أوضح العواني عن إعلان أعضاء الهيئتين تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة والإضراب أن هذا لن يكشف سوى عدم قناعتهم بدورهم فلو ظنوا أن تعليقهم لعملهم سيعطل القضاء ومصالح الشعب فهم واهمون، بل سيكشفون أن دورهم تقوم به الشئون القانونية بالجهات الإدارية، وهى تجربة على طبق من ذهب للدولة، للتأكد من أن إسباغ وصف الهيئة القضائية على كل من يطلبها إنما هو إثم عظيم وإهدار لقيمة القضاء فهم ليسوا قضاة، فضلاً عن توفير أموال طائلة في فترة تعليقهم العمل فقد صارت رواتبهم حراماً عليهم، فالأجر مقابل العمل، وهو مبدأ قانوني ليتهم يعلمونه.
ورداً على تهديدهم بتعطيل مسيرة البلاد وخارطة الطريق بعدم الإشراف على الاستفتاء، قال المستشار العوانى "هو وهم، بل نتمنى صدق تهديدهم وتنفيذه بل نحن المطالبون به، لنضمن إشراف قضائي حقيقي وكامل من قضاة المنصة على الاستفتاء، وليذكر التاريخ أنه سيكون أول إشراف قضائي كامل، كما أن إبداء رأيهم علناً بهذا الشكل الفج برفضهم الدستور يفقدهم فوراً أية صلاحية للإشراف على الاستفتاء، ويثير الشك حول حيدتهم إبان الإشراف".
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحل الوحيد لمنع ابتزاز الكيانات التي تنتحل صفة القضاء هو عدم النص عليهم بالدستور من الأصل، كما هو عليه الحال في دساتير مصر المختلفة، ولابد من مواجهة الضمير حين إسباغ صفة القاضي على محام عن الحكومة أو محقق بالنيابة عنها، فهو وبدون شك تشويه لمعنى القضاء في نفوس العامة.