قضاة مجلس الدولة: سنشرف على الإستفتاء اذا امتنع مستشاري النيابة الإدارية

قال محمد فاروق العواني، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام نادي قضاة المجلس، إن الجمعية لم يكتمل نصابها وحضرها أقل من 150 عضوا فقط من الهيئتين، وذلك رداً على البيان الصادر من الجمعية العمومية المشتركة من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أمس الأربعاء.
وأكد العواني، في بيان أصدره اليوم، أنه سيعقد اليوم الاجتماع المشترك بين اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشاريحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة واللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي لمتابعة أعمال لجنة الخمسين بشأن نصوص باب السلطة القضائية والتأكيد على تنفيذ قرارات الجمعيتين.
وقال العواني أن إعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة نسوا سريعاً ما روجوا له في جميع وسائل الإعلام من احترامهم وثقتهم فيما تنتهي إليه لجنة الخمسين وأنهم يشرفون على الاستفتاء دون شروط، ونادوا باحترام لجنة من لجان لجنة الخمسين وروجوا كذباً طلب عدم التدخل في أعمالها ليأتوا الآن بكل أنواع الاتهامات للجنة الخمسين بالمجاملة وعدم مراعاة الصالح العام، وبذكر المجاملة والمحاباة أتساءل ماذا عن وضعكم في دستور 2012 والذي وضع بليل.
وعن إعلان أعضاء الهيئتين تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة والإضراب ، قال العواني أن هذا لن يكشف سوى عدم قناعتهم بدورهم فلو ظنوا أن تعليقهم لعملهم سيعطل القضاء ومصالح الشعب فهم واهمون بل سيكشفون أن دورهم تقوم به الشئون القانونية بالجهات الإدارية وهي تجربة على طبق من ذهب للدولة للتأكد من أن إسباغ وصف الهيئة القضائية على كل من يطلبها إنما هو إثم عظيم وإهدار لقيمة القضاء فهم ليسوا قضاة فضلاً عن توفير أموالاً طائلة في فترة تعليقهم العمل فقد صارت رواتبهم حراماً عليهم، فالأجر مقابل العمل وهو مبدأ قانوني ليتهم يعلمونه.
ورداً على تهديدهم بتعطيل مسيرة البلاد وخارطة الطريق بعدم الإشراف على الاستفتاء، قال المستشار العواني: هو وهم بل نتمنى صدق تهديدهم وتنفيذه بل نحن المطالبون به لنضمن إشراف قضائي حقيقي وكامل من قضاة المنصة على الاستفتاء، وليذكر التاريخ أنه سيكون أول إشراف قضائي كامل، كما أن إبداء رأيهم علناً بهذا الشكل الفج برفضهم الدستور يفقدهم فوراً أية صلاحية للإشراف على الاستفتاء ، ويثير الشك حول حيدتهم إبان الإشراف.
وأضاف أن "الحل الوحيد لمنع ابتزاز الكيانات التي تنتحل صفة القضاء هو عدم النص عليهم بالدستور من الأصل كما هو عليه الحال في دساتير مصر المختلفة، ولابد من مواجهة الضمير حين إسباغ صفة القاضي على محام عن الحكومة أو محقق بالنيابة عنها، فهو وبدون شك تشويه لمعنى القضاء في نفوس العامة".
وقال المستشار العواني "نربأ بلجنة الخمسين أن تقع بالبلاد في براثن كيانات لا يحرص القائمون عليها على النهوض بها ولم تدلل الأيام الماضية على اعتزازهم بدورهم الأصيل أو التطوير فيه. فهم غير فخورين بعملهم ويستعرون منه بطلب اختصاصات ليست لهم".
وانتهى نائب رئيس مجلس الدولة أنه: لا يخفى على عاقل أن الأهداف الانتخابية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارتهم جعلتهم يروجون أحلاماً واهية أمام ناخبيهم من أعضاء جمعيتهم بالنادي لا لشئ سوى الظهور في المشهد رغم ثقة هؤلاء بأن الإدعاءات لن تنطلي على احد ولا أدل على ذلك من أحد قرارات الجمعية العمومية المشتركة لهم الذي انتهى إلي تفويض المجالس العليا للهيئتين في التواصل مع لجنة الخمسين لتحقيق المطالب، رغم أن هؤلاء البعض تحركوا في بداية الأزمة دون تنسيق مع مجالسهم العليا، ولا يدل هذا إلا على توقعهم الفشل وتهربهم من تحمل مسئوليته ليتم إلصاقه بمجالسهم العليا ليستمروا في كسب النقاط في مقابل إحراج رؤساءهم.