نائب رئيس مجلس الدولة: عمومية "النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" حضرها أقل من 150 عضواً فقط من الهيئتين.. وتهديدهما بمقاطعة الاستفتاء يفقدهما صلاحية الإشراف عليه ويثير الشك حول حيدتهما

أصدر المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام نادى قضاة المجلس، بياناً رداً على البيان الصادر من الجمعية العمومية المشتركة لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، التى عقدت مساء أمس الأربعاء، أكد فيه أن الجمعية لم يكتمل نصابها وحضرها أقل من 150 عضواً فقط من الهيئتين.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، فى بيانه أنه سيعقد اليوم الخميس، الاجتماع المشترك بين اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، واللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة النادى، لمتابعة أعمال لجنة الخمسين بشأن نصوص باب السلطة القضائية والتأكيد على تنفيذ قرارات الجمعيتين.
وقال "العوانى"، إن أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة نسوا سريعاً ما روجوا له فى جميع وسائل الإعلام من احترامهم وثقتهم فيما تنتهى إليه لجنة الخمسين، وأنهم يشرفون على الاستفتاء دون شروط، ونادوا باحترام أى لجنة من لجان الخمسين، وروجوا كذباً طلب عدم التدخل فى أعمالها، ليأتوا الآن بكل أنواع الاتهامات للجنة الخمسين بالمجاملة وعدم مراعاة الصالح العام، وبذكر المجاملة والمحاباة أتساءل ماذا عن وضعكم فى دستور 2012 والذى وضع بليل؟
وعن إعلان أعضاء الهيئتين تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة والإضراب، قال "العوانى": إن هذا لن يكشف سوى عدم قناعتهم بدورهم فلو ظنوا أن تعليقهم لعملهم سيعطل القضاء ومصالح الشعب فهم واهمون، بل سيكشفون أن دورهم تقوم به الشئون القانونية بالجهات الإدارية، وهى تجربة على طبق من ذهب للدولة، للتأكد من أن إسباغ وصف الهيئة القضائية على كل من يطلبها إنما هو إثم عظيم وإهدار لقيمة القضاء فهم ليسوا قضاة، فضلاً عن توفير أموال طائلة فى فترة تعليقهم العمل فقد صارت رواتبهم حراماً عليهم، فالأجر مقابل العمل، وهو مبدأ قانونى ليتهم يعلمونه.
ورداً على تهديدهم بتعطيل مسيرة البلاد وخارطة الطريق بعدم الإشراف على الاستفتاء، قال المستشار العوانى "هو وهم، بل نتمنى صدق تهديدهم وتنفيذه بل نحن المطالبون به، لنضمن إشراف قضائى حقيقى وكامل من قضاة المنصة على الاستفتاء، وليذكر التاريخ أنه سيكون أول إشراف قضائى كامل، كما أن إبداء رأيهم علناً بهذا الشكل الفج برفضهم الدستور يفقدهم فوراً أية صلاحية للإشراف على الاستفتاء، ويثير الشك حول حيدتهم إبان الإشراف".
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحل الوحيد لمنع ابتزاز الكيانات التى تنتحل صفة القضاء هو عدم النص عليهم بالدستور من الأصل، كما هو عليه الحال فى دساتير مصر المختلفة، ولابد من مواجهة الضمير حين إسباغ صفة القاضى على محام عن الحكومة أو محقق بالنيابة عنها، فهو وبدون شك تشويه لمعنى القضاء فى نفوس العامة.
وقال المستشار العوانى: نربأ بلجنة الخمسين أن تقع بالبلاد فى براثن كيانات لا يحرص القائمون عليها على النهوض بها، ولم تدلل الأيام الماضية على اعتزازهم بدورهم الأصيل أو التطوير فيه، فهم غير فخورين بعملهم ويستعرون منه بطلب اختصاصات ليست لهم.
وانتهى نائب رئيس مجلس الدولة: أنه لا يخفى على عاقل أن الأهداف الانتخابية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارتهم جعلتهم يروجون أحلاماً واهية أمام ناخبيهم من أعضاء جمعيتهم بالنادى، لا لشىء سوى الظهور فى المشهد رغم ثقة هؤلاء بأن الإدعاءات لن تنطلى على أحد، ولا أدل على ذلك من أحد قرارات الجمعية العمومية المشتركة لهم الذى انتهى إلى تفويض المجالس العليا للهيئتين فى التواصل مع لجنة الخمسين لتحقيق المطالب، رغم أن هؤلاء البعض تحركوا فى بداية الأزمة دون تنسيق مع مجالسهم العليا، ولا يدل هذا إلا على توقعهم الفشل وتهربهم من تحمل مسئوليته ليتم إلصاقه بمجالسهم العليا ليستمروا فى كسب النقاط فى مقابل إحراج رؤسائهم.