اجتماع طارئ لمستشاري مجلس الدولة حول التعديلات الدستورية

أعلن مستشارو مجلس الدولة عن اجتماع طارئ لهم، الأربعاء، للرد على آخر ما توصلت إليه لجنة الخمسين ومحاولات سلب اختصاصات المجلس، ومنحها بالتعديلات الدستورية لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وقال المستشار محمد العواني، نائب رئيس مجلس الدولة، إن "موقف المجلس سيظل بعدم التراجع عن توصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس لدولة بعدم إدراج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالدستور ضمن الهيئات القضائية، وذلك باعتبار هيئة قضايا الدولة محامين لها، كما أن هيئة النيابة الإدارية محققين مع موظفين والهيئتين طبقًا لبيان العواني ليسوا قضاة".
ويأتي اجتماع المجلس، بالتزامن مع جمعيتين عموميتين لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية؛ لتأكيد حق الهيئتين في مطالبهما بالدستور الجديد خاصة مع تمسك هيئة النيابة الإدارية بحقها في إنشاء جهة تسمي قضاء التأديب لتحصل على حق الفصل في الدعاوي التي تحقق فيها بدلا من إحالتها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
كانت الخلافات بين الهيئات القضائية الثلاث، تطورت إلى انتقادات لاذعة بين مستشاريها بعد وصول الخلاف إلى انتقاد الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة إلى أحد قضاة القضاء العادي، وهو عضو احتياطي بلجنة الخمسين.
وأوضح أحد مستشاري المجلس، أن "ابنة هذا المستشار عضوة بهيئة النيابة الإدارية، وهو يسعى إلى إعطاء مزايا للهيئة دستوريا، وهو ما صعده المستشار مدحت حسن ببلاغ إلى النائب العام، تلاه قرار منه بمذكرة رسمية أرسلها للمجلس الخاص بمجلس الدولة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة وثلاثة مستشارين بالمجلس لرفع الحصانة عنهم تمهيدًا لمسائلتهم فيما نسبه البلاغ إليهم".