العوانى: هل أصبحت الحصانة منحة لمعالجة الأمراض النفسية لمن يريد أن يكون قاضيًا دون الجلوس على منصة القضاء

تساءل المستشار محمد العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتير عام نادى قضاة المجلس، هل أصبحت الحصانة القضائية منحة من الدولة تعطيها لمن تشاء لمعالجة بعض الأمراض النفسية، لمن يريد أن يكون قاضيا دون الجلوس على منصة القضاء؟.
وأكد المستشار العوانى فى بيان صادر عن النادى، أن الدستور ليس مصحة لعلاج هؤلاء، منتقدا كل من هيئة النياية الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وذلك فيما يتعلق بمطلباتهما بالتعديلات التى تجريها لجنة الخمسين.
أكد العوانى أن حكم القضاء الإدارى مؤخرا فى أمر حل لجنة الخمسين واستمرارها يؤكد نزاهة القضاء المصرى رغم ما طال مجلس الدولة من كلام قبل الجلسة، يستوجب الاعتذار من قائله ومن روج له.
وأشار المستشار العوانى، إلى أن هيئة النيابة الإدارية نشأت فى 1954 لإحكام سيطرة الحكومة على الموظفين وأخذ أعضائها ضمانات القضاة- رغم أنهم ليسوا قضاة- ملفتا أن هيئة قضايا الدولة أخذ أعضاؤها الحصانة القضائية وهم ليسوا قضاة بل هم محامو الحكومة، قائلا: وكأن الدولة تعطى الحصانة لمحاميها، أمام محاميى الطرف الأضعف وهم المواطنون.
اعتبر المستشار العوانى، مطلب النيابة الإدارية بحق القضاء التأديبى بإعطاء سلطة توقيع الجزاء لها أمراً يخالف قواعد العدالة واعتداء على اختصاص المحاكم التأديبية.
وفيما يتعلق بيانات هيئة النيابة الإدارية بما طرحته عن كثرة البراءات بالمحاكم التأديبية، أوضح المستشار محمد العوانى، أن الأمر يتعلق بعدم ثبوت أدلة الاتهام، مؤكدا أن العدالة لا تتأذى من تبرئة مذنب بقدر ما تتأذى من إدانة برىء، على حد قوله.
وأضاف، وسكرتير عام نادى قضاة المجلس، أن الرد على مبررات هيئة النيابة الإدارية بحقها فى اختصاص قضاء التأديب لزيادة عددهم إلى 4200 عضو مردود عليه، بأنه لابد من حساب من تسبب فى تعيينات تكلف الدولة، ملفتا أن حل المشكلة يكون بإلغاء الهيئة ومنح اختصاصها فى التحقيق لمجلس الدولة.
وأشار إلى أن اختصاصات هيئة قضايا الدولة،التى حصلت عليها بدستور 2012 كانت مكافأة لها لموقفها بقضايا انتخابات الرئاسة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة، بأنه ليس فى مصلحة الأحوال المدنية ما يفيد بأن والدة المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل حصلت على جنسية دولة أجنبية، وردت لجنة الانتخابات الرئاسية باستصدار شهادة مماثلة تؤكد تمتع شقيقة حازم أبو إسماعيل بجنسية دولة أجنبية.
وأضاف، لما قررت لجنة الانتخابات الرئاسية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت من هيئة قضايا الدولة الطعن، إلا أنها رفضت لتضطر اللجنة لتوكيل محام خاص، كما طعنت الهيئة على حكم القضاء الإدارى أول درجة والذى أوقف دعوة الرئيس لانتخابات مجلس النواب الأخيرة وأوقف الانتخابات، فطعنت الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا التى رفضت الطعن.