العوانى : اختصاص " قضايا الدولة " الذى حصلت عليه بدستور 2012 مكافأة لموقفها من الانتخابات الرئاسية

هاجم بيان صادر من المستشار محمد العواني سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة هيئتي النياية الإدارية وقضايا الدولة مؤكداً أن هيئة النيابة الإدارية نشأت في 1954 لإحكام سيطرة الحكومة على الموظفين وأخذ أعضائها ضمانات القضاة رغم أنهم ليسوا قضاة كما أن هيئة قضايا الدولة أخذ أعضاؤها الحصانة القضائية وهم ليسوا قضاة هم محامو الحكومة وكأن الدولة تعطي الحصانة لمحاميها أمام محاميي الطرف الأضعف وهم المواطنين .
وتابع البيان .. أصبحت الحصانة القضائية منحة من الدولة تعطيها لمن تشاء لمعالجة بعض الأمراض النفسية لمن يريد أن يكون قاضياً دون الجلوس على منصة القضاء والدستور ليس مصحة لعلاج هؤلاء .
كما أن إعطاء النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء أمر يخالف قواعد العدالة واعتداء على اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة .
وردا منه على بيانات هيئة النيابة الإدارية بقولها عن كثرة البراءات بالمحاكم التأديبية أكد" العواني " إن الأمر يتعلق بعدم ثبوت أدلة الاتهام فالعدالة لا تتأذى من تبرئة مذنب بقدر ما تتأذي من إدانة برئ كما أن الرد على مبررات هيئة النيابة الإدارية بحقها فى اختصاص قضاء التأديب لزيادة عددهم إلى 4200 عضو مردود عليه بأنه لابد من حساب من تسبب فى تعيينات " غير محسوبة " تكلف الدولة وحل المشكلة يكون بإلغاء الهيئة ومنح اختصاصها فى التحقيق لمجلس الدولة.
وعاود بيان نادي مجلس الدولة انتقاد هيئة قضايا الدولة بأن اختصاصها الذى حصلت عليه بدستور 2012 كان مكافأة لها لموقفها بقضايا انتخابات الرئاسة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة بأنه ليس فى مصلحة الأحوال المدنية ما يفيد بأن والدة المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل حاصلة على جنسية دولة أجنبية وردت لجنة الانتخابات الرئاسية باستصدار شهادة مماثلة تؤكد تمتع شقيقة حازم أبو إسماعيل بجنسية دولة أجنبية.
ولما قررت لجنة الانتخابات الرئاسية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت من هيئة قضايا الدولة الطعن إلا أنها رفضت لتضطر اللجنة لتوكيل محام خاص ، كما طعنت الهيئة على حكم القضاء الإداري أول درجة والذى أوقف دعوة الرئيس لانتخابات مجلس النواب الأخيرة وأوقف الانتخابات ، فطعنت الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا التى رفضت الطعن.
واختتم نائب رئيس مجلس الدولة بيانه بأن حكم القضاء الإداري مؤخراً فى أمر حل لجنة الخمسين واستمرارها يؤكد نزاهة القضاء المصري رغم ما طال مجلس الدولة من كلام قبل الجلسة يستوجب الاعتذار من قائله .