نائب رئيس مجلس الدولة: "أعضاء هيئة قضايا الدولة محامون للحكومة"

انتقد المستشار محمد العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام نادى قضاة المجلس كلا من هيئة النياية الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمطلبيهما بالتعديلات التى تجريها لجنة الخمسين، مشددا على أن هيئة النيابة الإدارية نشأت فى 1954 لإحكام سيطرة الحكومة على الموظفين وأخذ أعضائها ضمانات القضاة رغم أنهم ليسوا قضاة، كما أن هيئة قضايا الدولة أخذ أعضاؤها الحصانة القضائية وهم ليسوا قضاة هم محامو الحكومة وكأن الدولة تعطى الحصانة لمحاميها، أمام محاميى الطرف الأضعف وهم المواطنون.
وتساءل العوانى فى بيان أصدره: هل أضحت الحصانة القضائية منحة من الدولة تعطيها لمن تشاء لمعالجة بعض أمراض نفسية، لمن يريد أن يكون قاضيا دون الجلوس على منصة القضاء والدستور ليس مصحة لعلاج هؤلاء.
وتناول البيان مطلب النيابة الإدارية بحق القضاء التأديبى باعتبار إعطاء سلطة توقيع الجزاء لها أمراً يخالف قواعد العدالة واعتداء على اختصاص المحاكم التأديبية.
وفى رد من نائب رئيس مجلس الدولة ببيانه على بيانات هيئة النيابة الإدارية بما طرحته عن كثرة البراءات بالمحاكم التأديبية، أكد المستشار محمد العوانى، إن الأمر يتعلق بعدم ثبوت أدلة الاتهام، فالعدالة لا تتأذى من تبرئة مذنب بقدر ما تتأذى من إدانة برىء، كما أن الرد على مبررات هيئة النيابة الإدارية بحقها فى اختصاص قضاء التأديب لزيادة عددهم إلى 4200 عضو مردود عليه، بأنه لا بد من حساب من تسبب فى تعيينات تكلف الدولة وحل المشكلة يكون بإلغاء الهيئة ومنح اختصاصها فى التحقيق لمجلس الدولة.
وانتقد البيان، هيئة قضايا الدولة بأن اختصاصها الذى حصلت عليه بدستور 2012 كان مكافأة لها لموقفها بقضايا انتخابات الرئاسة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة، بأنه ليس فى مصلحة الأحوال المدنية ما يفيد بأن والدة المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل حصلت على جنسية دولة أجنبية، وردت لجنة الانتخابات الرئاسية باستصدار شهادة مماثلة تؤكد تمتع شقيقة حازم أبو إسماعيل بجنسية دولة أجنبية، ولما قررت لجنة الانتخابات الرئاسية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت من هيئة قضايا الدولة الطعن، إلا أنها رفضت لتضطر اللجنة لتوكيل محام خاص، كما طعنت الهيئة على حكم القضاء الإدارى أول درجة والذى أوقف دعوة الرئيس لانتخابات مجلس النواب الأخيرة وأوقف الانتخابات، فطعنت الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا التى رفضت الطعن.
وانتهى البيان بأن حكم القضاء الإدارى مؤخرا فى أمر حل لجنة الخمسين واستمرارها يؤكد نزاهة القضاء المصرى رغم ما طال مجلس الدولة من كلام قبل الجلسة، يستوجب الاعتذار من قائله ومن روج له.