"عمومية" النيابة الإدارية.. تعلن رفضها لقرارات "عمومية" مجلس الدولة

اكد مجلس ادارة نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية تأييده الكامل والمطلق لما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين. بوصفها السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد. من اعداد نص دستوري يسند الاختصاص بقضاء التأديب للنيابة الادارية.. مشددا علي رفضه لكافة المقترحات المغايرة والقرارات التي اصدرتها الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة.
وذكر مجلس ادارة النادي خلال الجمعية العمومية الطارئة انه مع تمسكه بالنص المقترح المتعلق باختصاصات هيئة النيابة الادارية. فإنه يطالب بضرورة ادخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقا وفصلا. موضوعا وطعنا. من اختصاص النيابة الادارية.
وطالبت الجمعية العمومية للنادي بتوحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون اما جهات قضائية او هيئات قضائية خاصة مع انعدام اوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات. والنص علي الاستقلال وعدم القابلية للعزل لجميع هذه المفردات دون تمييز او استثناء واكدت الجمعية العمومية حرصها علي حظر الندب بالنسبة للقضاء جزئيا او كليا للسلطة التنفيذية. موضحة ان هذا الندب يؤثر علي استقلال وحياد كل من ينتسبون للسلطة القضائية.
وطالب مجلس ادارة نادي مستشاري النيابة الادارية بتنحي الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري عن عضويته لجنة الخمسين حرصا علي سلامة وصحة اعمال اللجنة وحتي لايشوبها البطلان. معتبرا ان نصار فقد حيدته وموضوعيته ب "انحيازه الكامل لمجلس الدولة"- علي حد ما جاء ببيان مجلس ادارة نادي النيابة الادارية.
بدأت الجمعية العمومية الطارئة لنادي هيئة مستشاري النيابة الادارية بوقفة حداداً علي روح شهداء كنيسة العذراء بالوارق والتنديد بالعمل الجبان الذي أودي بحياة الامنين الابرياء.
كانت الجمعية حاشدة بها ما يقرب من 4 الاف عضو من هيئة النيابة الادارية رافضين القرارات التي اتخذتها جمعية مجلس الدولة ومتمسكون بحقوقهم الدستورية التي انتزعت منهم منذ عام 1958 واجمع الجميع علي التمسك بما اعدته لجنة الدستور بوضع المحاكم التأديبية للنيابة الادارية ورفض الانتداب لكافة المستشارين بالهيئات القضائية لحفظ كرامتهم وهيبتهم.
اوضحت منصة "الجمعية العمومية" بأن يكون هناك قسم التحقيق ويظل تحت اسم النيابة الادارية والثاني قسم المحاكم ويتكون منه المحاكم التأديبية لمستوي الادارة العليا والمحاكم للمستوي الادني والمحكمة العليا للطعون التأديبية ودائرة لشئون الاعضاء وان لجنة نظام الحكم اثبتت انها ذات بصر وبصيرة وانها تشرع دستوراً يحقق مصلحة الوطن والمواطن دون انحياز او مجاملة.
واكدت الجمعية العمومية ان عدد قضاة المحاكم التأديبية من اعضاء مجلس الدولة هم 105 قضاة فقط يستحيل ان يكون كافيا للنهوض بولاية القضاء التأديبي علي مستوي الجمهورية وهو امر ادي بيقين إلي تراكم قضايا التأديب لمدة تقارب عشر سنوات ولم يقض فيها حتي الآن وايضا 24 عاماً لم يقض فيها.
ومن شأن هذا التراكم الاضرار بالصالح العام لعموم اجهزة الدولة ومرافقها فضلا عن ذلك فإنه ينطوي علي التنكيل بالموظف العام المحال للمحاكمة التأديبية امام محاكم مجلس الدولة للآثار المترتبة علي الاحالة للمحاكم.
ان مجلس الدولة وله في قلوبنا المكانة المحفوظة والسامية وهو بحق قضاء المشروعية والحامي للحقوق والحريات من الواجب ان يظل له هذا الاختصاص الذي انشيء من اجله ويتفرغ له اعضاؤه لانهاء الكم غير المحدود من الدعاوي المتراكمة في هذا الخصوص وهو امر معلوم للكافة بعيداً عن قضاء التأديب الذي له الطبيعة العاقبية وان يسند هذا الاعضاء النيابة الادارية الذين تمرسوا علي الدعاوي التأديبية منذ نعومة اظافرهم.