"النيابة الإدارية" تطالب بتنحي "نصار" عن عضوية لجنة "الخمسين" لانحيازه لمجلس الدولة

قنديل: لابد من عودة قضاء التأديب إلى "أهله"

أكدت الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية على ضرورة تنحي الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عن عضويته بلجنة ال"50" لتعديل الدستور بعدما فقد حيدته، وأظهر انحيازه الكامل و"المفضوح" لمجلس الدولة كونه المحامي الخاص بالمجلس.
وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي مستشاري الهيئة، على تمسكهم بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين بخصوص مواد الهيئة، مندداً بمطالب مجلس الدولة بإبعاد الهيئة عن باب السلطة القضائية.
وافتتح "قنديل" كلمته في الجمعية العمومية الطارئة مستشهداً بالقرآن الكريم، حين قال: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير". وأضاف، أن اختصاص النيابة الإدارية بتشكيل المحاكم التأديبية، اغتيل عند إعداد دستور1971 نظرًا لوجود عدد من أعضاء مجلس الدولة ضمن اللجنة الحكومية التي شكلت لمراجعة مسودة الدستور، لكن المُشرع أراد أن تكون المحاكم التأديبية من اختصاص "النيابة الإدارية" كما نص على ذلك في القانون 117 لسنة 1958.
واعتبر رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، أن الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، لم تسند ولاية القضاء التأديبي للتهديد الدائم من أعضاء مجلس الدولة داخل الجمعية التأسيسية بحل الجمعية.
ووصف "قنديل" عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ب"مهندس السياسة المصرية فيما مضى ومهندس بناء الدولة المصرية فيما هو آت"، مشيرًا إلى أن لجنة نظام الحكم أرادت إعادة الأمور إلى نصابها عبر إعطاء "قضاء التأديب إلى أهله".
وواصل: "لمجلس الدولة، وله في قلوبنا المكانة المحفوظة والسامية، وهو بحق قضاء المشروعية والحامي للحقوق والحريات من الواجب أن يظل له هذا الاختصاص الذي أنشئ من أجله ويتفرغ له أعضاؤه لإنهاء الكم غير المحدود من الدعاوى المتراكمة في هذا الخصوص، وهو أمر معلوم للكافة بعيدا عن قضاء التأديب الذي له الطبيعة العقابية.
وشدد على أن طلب عدم إدراج النيابة الإدارية بفصل السلطة القضائية، فإن إعداد الدستور أو التعديل عليه "أمر موكول" للجنة الخمسين، وهي المنوط بها وحدها دون غيرها.
واعتبر "قنديل" ما صدر من جمعية مستشاري مجلس الدولة بشأن إبعادهم عن باب السلطة القضائية بالأمر الذي "ينطوي علي فرض إملاءات وضغوط علي السلطة التأسيسية".
واختتم حديثه مؤكداً أن لجنة تعديل الدستور، تضع دستوراً لدولة كبيرة بحجم مصر بعد ثورتين متعاقبتين وليس ل"إقطاعية أو عزبة خاصة" حتى يتم التحكم بها والضغط عليها كما يتم الآن.