عمومية النيابة الإدارية : مجلس الدولة اغتال اختصاص النيابة الإدارية بالقضاء التأديبي

بدأت عمومية نادي النيابة الإدارية المنعقدة بمقر ناديها النهري بكلمة للمستشار عبد الله قنديل رئيس نادي الهيئة لتأكيد وضعها الدستوري وأن لجنة نظام الحكم انتهت إلي صياغة نص دستوري بمقتضاه عمل نص دستوري لهيئة النيابة الإدارية قسما للنيابات وأخر للمحاكم وقد أثبتت لجنة نظام الحكم انها ذات بصر وبصيرة وتشرع دستور لمصلحة الوطن والمواطن دون انجياز ومجاملة .
واستشهد رئيس نادي النيابة الإدارية بمرجع علمي لمستشار من مجلس الدولة بتأكيده أن قضاء التأديب ليس من مفردات القضاء الإداري مضيفا بأن مجلس الدولة اغتال اختصاص النيابة الإدارية بحقها فى قضاء التأديب .. لقد أرسلنا للمشير طنطاوي شرحا بالأمر وكذلك للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بعدها وجاء دستور 2012 خاليا من اسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية وتوقف الأمر بعد تهديدات من مجلس الدولة بجل الجمعية التأسيسية وبعد 30 يونيو سقط الدستور وتم تشكيل لجنة الخمسين برئاسة موسي بوصفه مهندسا للسياسة المصرية بالماضي وجائت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بمقترح يؤكد أنها ذات بصر وبصيرة لأن خبرات متراكمة لأعضاء النيابة الإدارية بممارستهم التحقيق فيها بما يسرع فكرة العدالة الناجزة
كما أن إنشاء القضاء التأديبي كاختصاص للنيابة الإدارية لن يرهق ميزانية الدولة
وواصل : لدينا حصاءات لقضايا فى مجلس الدولة لم يتم الفصل فيها من 20 عاما رغم أن هيئة المفوضين انتهت من اعداد الرأى القانوني بالدعاوي
ولن نرضي بغير قضاء التأديب بديلا
وصدر القانون 480 لسنة 1954 بانشاء النيابة الإدارية كجهاز قضائي مستقل ووجد المشرع كفاءة لدي النيابة الإدارية في حين أن مجلس الدولة يقوم بقضاء المشروعية مستشهدا بكون المحاكم التأديبية لم تكن فرعا من فروع مجلس الدولة طبقا لمؤلف علمي للفقيه القانوني الراحل د عاطف العبد بما يجعل قضاء التأديب ليس من اختصاص القضاء الإداري
وأعلنت الجمعية العمومية للنادي التمسك بمقترح لجنة نظام الحكم بحق النيابة الإدارية بقضاء التأديب وتوحيد مفردات أسماء السلطة القضائية دون تمييزات لفظية
وكررت عمومية نادي النيابة الإدارية مطلبها بضرورة حظر ندب القضاة بنص واضح للجهات الإدارية لتأكيد نزاهة القضاة