تفاصيل انتهاء شهر العسل بين"القوى العاملة"واتحاد العمال..رئيس الاتحاد دخل مندفعا لمكتب الوزير واشتبك مع أحد موظفيه..وأبو عيطة غضب من تهديد"إبراهيم"له بالتصعيد وأحال تقرير"المحاسبات"للنيابة

علم "اليوم السابع"، أن السبب الرئيسى وراء انتهاء شهر العسل بين وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة ورئيس اتحاد العمال عبد الفتاح إبراهيم، هو مشادة كلامية داخل مكتب الوزير، ظهر يوم الأحد الماضى، بين رئيس الاتحاد ومصطفى السباعى مسئول الاتصال النقابى بالوزارة، فى حضور أبو عيطة.
وأكد مصدر، أن المشادة بدأت فور دخول رئيس الاتحاد لمكتب الوزير مندفعًا، فوجد السباعى داخل المكتب فقال له "أنت ليه مش بترد على تليفونى، أنا لما أكلمك ترد عليا على طول"، وهو ما أثار غضب الوزير فرد عليه "إزاى تتخانق مع موظف عندى قدامى كده"، وبعد محادثة قصيرة بين الوزير ورئيس الاتحاد خرج الأخير غاضًبا من مكتب الوزير، وقرر عقد اجتماع طارئ للاتحاد لبحث التصعيد ضد الوزير.
وأصدر رئيس الاتحاد بيانًا أكد فيه عقد اجتماع طارئ لأعضاء مجلس الإدارة، خلال أيام بمقر الاتحاد، وذلك لدراسة التصعيد ضد قرار كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، برفض استلام أوراق الجمعية العمومية للاتحاد.
وأكد رئيس الاتحاد، أنه سيقوم بمخاطبة كل المنظمات العربية والدولية، واتخاذ إجراءات تصعيدية بالتظاهر أمام الوزارة، لمخالفة ما يفعله الوزير للاتفاقيات الدولية، ويعتبر تدخلا من الجهة الإدارية فى شئون التنظيم النقابى.
وأثار البيان غضب الوزير والذى أصدر هو الآخر بيانًا، قال فيه إن الاتحاد العام شأنه شأن أى نقابة أو اتحاد آخر، وله أن يودع أوراقه بالإدارة المختصة بالوزارة، طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
وأضاف الوزير، أن أوراق الاتحاد وصلت للوزارة بتاريخ 29/10/2013، ولم تعرض على الوزير إلا اليوم عقب وصوله من جنيف، وأصدر تعليماته إلى الإدارة المختصة بالوزارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون شأنه شأن أى منظمة نقابية أخرى.
وأكد أبو عيطة، أن الوزارة سوف تستمر فى أداء دورها واختصاصاتها وفقًا للقانون، حيث إن التعديلات التى أجراها الاتحاد العام على اللوائح الداخلية، تتطلب تعديل تشريعى لقانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ولحين صدور قانون المنظمات النقابية الجديد. يجب التزام الاتحاد العام بأحكام القانون المعمول به حاليًا.
واستطرد الوزير "أنا على يقين أننا لن نختلف على احترام القانون وتفعيل ما تقضى به نصوصه، وأن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام الحركة النقابية العمالية فى مصر سواء فى الاتحاد العام أو المستقل"
وأضاف الوزير، أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد نص بكتابه على عدم الاعتداد بالتعديلات التى أدخلها الاتحاد العام على لوائحه، ثم قرر الوزير إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص الاتحاد للنيابة عن الفترة من يوليو 2010 وحتى 30 يونيه 2011.