نفى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، ما صدر من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن عدم اعتماده - أبو عيطة - لقرار الجمعية العمومية للاتحاد وتشكيله الجديد، مشيرا إلى أن الاتحاد العام شأنه شأن أي نقابة أو اتحاد آخر وله أن يودع أوراقه بالإدارة المختصة بالوزارة طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته. وأشار أبو عيطة إلى أن أوراق الاتحاد وصلت للوزارة بتاريخ 29/10/2013، ولم تعرض على الوزير إلا اليوم عقب وصوله من جنيف، وأصدر تعليماته إلى الإدارة المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون شأنه شأن أي منظمة نقابية أخرى. وأضاف أبو عيطة أن الوزارة ستستمر في أداء دورها واختصاصاتها التي أناط بها القانون، وفقا للتعديلات التي أجراها الاتحاد العام على اللوائح الداخلية والتي تتطلب تعديلا تشريعيا لقانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ولحين صدور قانون المنظمات النقابية الجديد.. يجب التزام الاتحاد العام بأحكام القانون المعمول به حاليًا. وقال أبوعيطة: "نحن على يقين أننا لن نختلف على احترام القانون وتفعيل ما تقضي به نصوصه، وأن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام الحركة النقابية العمالية في مصر على مستوياتها الثلاثة سواء الاتحاد العام أو المستقل، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات نص بكتابه بالتنبيه بعدم الاعتداد بالتعديلات التي أدخلها الاتحاد العام على لوائحه، وكان الأمر يقتضي وضع أحكام القانون موضع التنفيذ".