"مرسى" يثير أزمة جديدة وسط العمال بعد تعديل قانون النقابات.. الاتحاد العام يدعو لاجتماع طارئ اليوم.. والنقابات المستقلة: سنواجه بالإضراب عن العمل.. عباس: التعديلات تهدف لسيطرة الإخوان على النقابات

بعد الإعلان الدستورى الأخير ..

أثار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أزمة جديدة بين العمال بعد أيام قليلة من إصداره الإعلان الدستورى الذى وضع مصر على حافة البركان، حيث وافق الرئيس على تعديلات قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، والتى نصت على أن يتم بمقتضاه استبعاد أى عضو بمجلس أى نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية الصادرة أمس وإلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة أى نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأى سبب من الأسباب بحد نص القانون ومد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب.
فى الوقت نفسه دعا جبالى المراغى، نائب أول رئيس الاتحاد العام للعمال، إلى اجتماع طارئ بمجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية، صباح اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد لبحث تعديل قانون النقابات العمالية التى وافق عليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وتقضى بخروج كل من تخطى سن ال 60 من خارج التنظيم النقابى ومد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 شهور.
و أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للعمال، أن وزير القوى العاملة والهجرة خالف القانون، عندما أعد تعديلات على قانون النقابات العمالية، دون الرجوع للاتحاد أو النقابات العامة، وتقدم بها بعد ذلك لرئيس الجمهورية ليصدر مرسوماً بقانون بها.
وأضاف عبد الظاهر أن منظمة العمل الدولية لم تحدد سنا لخروج أعضاء التنظيم النقابى، وهذا ما خالفه الوزير فى تعديلاته، كما أن رئيس المنظمة جاى رايدر نفسه تخطى سن الستين، بالإضافة إلى أن المنظمة تحرم على الحكومة التدخل فى شئون التنظيم النقابى.
ومن جانبه أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنهم سيشاركون فى مظاهرات غدا الثلاثاء، ردا على صدور تعديلات قانون النقابات العمالية من الرئيس محمد مرسى، مضيفا أنهم سيواجهون هذه التعديلات بالإضراب الجزئى والكلى عن العمل.
وأضاف أبو عيطة ل "اليوم السابع" يبدو أن الرئيس أصبح يسهب فى استخدام سلطة التشريع، حيث أضاف خصوما جددا له ولجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن التعديلات تسعى لأخونة التنظيم النقابى.
ومن ناحية أخرى أشار كمال عباس، عضو مؤتمر عمال مصر، أن التعديلات التى وافق عليها رئيس الجمهورية، تؤكد أن جماعة الإخوان تعمل على اختطاف النقابات العمالية للسيطرة عليها بهدف أخونة النقابات، مضيفا أنه من الأهم أن يصدر الرئيس مرسوما بإقرار قانون الحريات النقابية الذى وافق عليه مجلس الوزراء والقيادات العمالية والقوى الثورية أفضل من إقرار تعديلات بهدف سيطرة الإخوان.