أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه ردًا على ما صدر من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشأن عدم اعتماد الوزير قرار الجمعية العمومية للاتحاد، فإن الاتحاد العام شأنه شأن أي نقابة أو اتحاد آخر، وله أن يودع أوراقه بالإدارة المختصة بالوزارة طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته. وأضاف الوزير خلال بيان صدر منذ قليل أن أوراق الاتحاد قد وصلت للوزارة بتاريخ 29/10/2013، ولم تعرض على الوزير إلا اليوم عقب وصوله من جنيف، وأصدر تعليماته إلى الإدارة المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون شأنه شأن أي منظمة نقابية أخرى. وأكد أبو عيطه أن الوزارة سوف تستمر في أداء دورها واختصاصتها التي أناط بها القانون، حيث إن التعديلات التي أجراها الاتحاد العام على اللوائح الداخلية تتطلب تعديلا تشريعيا لقانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ولحين صدور قانون المنظمات النقابية الجديد، يجب التزام الاتحاد العام بأحكام القانون المعمول به حاليًا. وأكد الوزير أنه على يقين أنه لا اختلاف على احترام القانون وتفعيل ما تقضي به نصوصه، وأن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام الحركة النقابية العمالية في مصر على مستوياتها الثلاثة، سواء الاتحاد العام أو المستقل. وأضاف الوزير أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نص بكتابه بالتنبيه مشددًا بعدم الاعتداد بالتعديلات التي أدخلها الاتحاد العام على لوائحه، وكان الأمر يقتضي وضع أحكام القانون موضع التنفيذ.