أبو عيطة يحيل تقرير المركزى للمحاسبات بشأن فحص أعمال اتحاد عمال مصر للنائب العام

أصدر كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة، قرارًا بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 1/7/2010 وحتى 30/6/2011 بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى النائب العام .
وأن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نص بكتابه بالتنبيه مشددًا بعدم الاعتداد بالتعديلات التي أدخلها الاتحاد العام على لوائحه، وكان الأمر يقتضي وضع أحكام القانون موضع التنفيذ.
وفي ردة على دعوة اتحاد العمال للتصعيد ضدة لعدم اعتمادة قرارات الجمعيه العموميه فإن الوزير يؤكد على أن الاتحاد العام شأنه شأن أي نقابة أو اتحاد آخر وله أن يودع أوراقه بالإدارة المختصة بالوزارة طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
وأضاف الوزير أن أوراق الاتحاد قد وصلت للوزارة بتاريخ 29/10/2013، ولم تعرض على الوزير إلا اليوم عقب وصوله من جنيف، وأصدر تعليماته إلى الإدارة المختصة بالوزوارة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون شأنه شأن أي منظمة نقابية أخرى.
وأكد أبو عيطه أن الوزارة سوف تستمر في أداء دورها واختصاصتها التي أناط بها القانون حيث أن التعديلات التي أجراها الاتحاد العام على اللوائح الداخلية تتطلب تعديل تشريعي لقانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته.. ولحين صدور قانون المنظمات النقابية الجديد.. يجب التزام الاتحاد العام بأحكام القانون المعمول به حاليًا.
وأكد الوزير أنه على يقين أننا لن نختلف على احترام القانون وتفعيل ما تقضي به نصوصه، وأن الوزارة لن تقف حجر عثره أمام الحركة النقابية العمالية في مصر على مستوياتها الثلاثة سواء الاتحاد العام أو المستقل .