أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، فى بيان صحفى أصدره اليوم الثلاثاء، عدم تدخله فى شئون الاتحاد العام لعمال مصر، بشأن التعديلات التى تتم داخل مجلس الإدارة. جاء ذلك ردًا على ما صدر من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن عدم اعتماد الوزير لقرار الجمعية العمومية للاتحاد، مؤكدًا أن الاتحاد العام شأنه شأن أي نقابة أو اتحاد آخر، وله أن يودع أوراقه بالإدارة المختصة بالوزارة طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته. وأضاف الوزير أن أوراق الاتحاد قد وصلت للوزارة بتاريخ 29/10/2013، ولم تعرض على الوزير إلا اليوم عقب وصوله من جنيف، وأصدر تعليماته إلى الإدارة المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون شأنه شأن أي منظمة نقابية أخرى. وأكد أبو عيطة، أن الوزارة سوف تستمر في أداء دورها واختصاصتها التي أناط بها القانون، حيث إن التعديلات التي أجراها الاتحاد العام على اللوائح الداخلية تتطلب تعديلاً تشريعيًا لقانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ولحين صدور قانون المنظمات النقابية الجديد يجب التزام الاتحاد العام بأحكام القانون المعمول به حاليًا. وقال الوزير إنه على يقين بعد الاختلاف على احترام القانون وتفعيل ما تقضي به نصوصه، وأن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام الحركة النقابية العمالية في مصر على مستوياتها الثلاثة، سواء الاتحاد العام أو المستقل. وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نص بكتابه بالتنبيه، مشددًا على عدم الاعتداد بالتعديلات التي أدخلها الاتحاد العام على لوائحه، وكان الأمر يقتضي وضع أحكام القانون موضع التنفيذ.