محمد عبد العزيز: استغلال الوكالات الأثرية وتحويلها لفنادق تراثية

أكد محمد عبد العزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية، أن مسئولية حماية الآثار والحفاظ عليها تقع على عاتق المصريين جميعا، خاصة أن مصر تمتلك أكبر تراث عالمى للحضارة، مشيرا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود فى الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى للحفاظ على هذا التراث العريق.
وأشار إلى أن وزارة الآثار تبذل جهودا حثيثة لاستكمال مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ولكن قلة الموارد والانفلات الأمنى هما العائق الرئيسى لتلك الجهود خاصة فى ظل الأوضاع غير المستقرة للبلاد وانخفاض حركة السياحة، مؤكدا أن التعديات على الآثار موجود منذ سنوات، ولكن يتم حاليا التركيز على السلبيات فقط دون الإشارة إلى الإيجابيات والجهود المبذولة والتى تساهم فى تحفيز العاملين على استكمال ومواصلة العمل للحفاظ على تاريخنا العريق.
وقال مدير المشروع، إنه يجرى حاليا دراسة استغلال مجموعة الوكالات والبالغ عددها 33 وكالة فى منطقة القاهرة التاريخية فى تحويلها إلى فنادق تراثية وليست سياحية، حيث سيتم إنشاء بازارات للحرف التقليدية فى الدور الأرضى للاستفادة منها سياحيا واقتصاديا وفى ذات الوقت يتم عمل مبيت للأجانب والمصريين من عشاق الإقامة فى المناطق التاريخية، مشيرا إلى أن تلك النماذج منتشرة فى العديد من الدول لبنان، تركيا، المغرب وتونس.
وأكد عبد العزيز أن تلك الفكرة عند تطبيقها ستدر دخلا اقتصايا يساهم فى تنمية موارد وزارة الآثار، موضحا أنها تأتى فى لإطار استراتيجية مشروع تطوير القاهرة التاريخية بهدف استغلال بعض المقار الأثرية بوظائف تتناسب بالفعل مع الطبيعة التى أنشئت من أجلها خاصة أنه كان يتم قديما استغلال الدور الأرضى للوكالات كمحال لبيع التجارة القادمة من اليمن والشام، وتستغل الأدوار العلوية كمسكن للتجار وعائلاتهم.
وقال إنه تم الانتهاء من ترميم 76 أثرا ضمن مشروع ترميم القاهرة التاريخية منذ بداية المشروع فى عام 1999 وحتى الآن، والذى يتضمن ترميم 143 أثرا، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالى جارى ترميم 12 أثرا، وأنه تم الانتهاء من الدراسات الاستشارية ل 26 أثرا وجارى طرحها الفترة القادمة، وبذلك يتبقى العمل فى 29 أثرا تاريخيا فقط.
وأضاف أنه لا يوجد جدول زمنى محدد للانتهاء من ترميم كافة الآثار المدرجة ضمن المشروع فالمستجدات الطارئة التى تواجه العمل "التعديات، المخلفات، المخاطر الطبيعية" هى التى تفرض العمل خاصة وأن ترميم الآثار وصيانتها له طبيعة خاصة، حيث يحتاج المتخصصون إلى الوقت الكاف للانتهاء بحرفية من جميع تلك الأعمال، مشيرا إلى أن الميزانية التى تم رصدها للمشروع منذ بدايته كانت 800 مليون جنيه على 4 مراحل ولكن مع مرور الوقت ارتفعت تلك التكلفة وزادت.
وأكد محمد عبد العزيز، أن العمل فى المشروع جارى ولكن ببطء عن فترة ما قبل ثورة يناير، مرجعا ذلك إلى الظروف السيئة التى مرت ومازالت تمر بها البلاد من عدم استقرار والانفلات الأمنى والأخلاقى بالإضافة إلى عجز الموارد نتيجة وضع السياحة والذى أثر بشكل مباشر على الآثار.
وأوضح أنه فى أعقاب ثورة يناير 2011 وفى إطار الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد تم تدمير المرحلة الأولى من شارع المعز بالكامل من أرضيات وواجهات وسرقة الكشافات الكهربائية المتخصصة التى وضعتها شركة القاهرة للصوت والضوء، كما تم التخريب المتعمد للبوابات الالكترونية للشارع بسكب ماء النار عليها.
وأضاف أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع لرفع كفاءة شارع المعز كنموذج لباقى المناطق ضمن مشروع القاهرة التاريخية وتم الانتهاء من 70% من الأعمال الاعتيادية، وستقوم شركة مصر للصوت والضوء الأسبوع القادم بإعادة تركيب كشافات الإضاءة بالإضافة إلى إعادة البوابات الالكترونية، والاستعداد لغلق شارع المعز مرة أخرى أمام حركة السيارات ليصبح أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية فى العالم.
وأشار إلى أنه جارى العمل فى المرحلة الثانية من تطوير شارع المعز، من مجموعة قلاوون إلى باب زويلة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 6 شهور بالتوازى مع مشروع تطوير شارع الجمالية ليكون على نفس مستوى شارع المعز كمقصد سياحى، مؤكدا اهتمام الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بمشروع القاهرة التاريخية ورفع كفاءة شارع المعز ومن المقرر أن يعقد خلال الفترة القادمة مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن آخر تطورات المشروع.
وحول المشاكل التى تواجه مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أكد محمد عبد العزيز، أن السبب الرئيسى هو قلة التمويل والانفلات الأمنى والأخلاقى فى البلاد، والذى يعوق سير العمل فى المشروع ووقف التعديات ومنعها، موضحا أن الآثار بشكل عام تحتاج إلى وضعها على قائمة أولويات الدولة خاصة أن مصر تتميز بحجم ضخم من الآثار لا حصر لها ولكن قلة الموارد لا تمكنا من الحفاظ عليها بالشكل المطلوب والملائم لها.
وقال إن المادة 30 من قانون حماية الآثار تنص على أن الملكيات الخاصة التى تمتلكها وزارات أخرى غير المجلس الأعلى للآثار مثل المساجد التاريخية التى تتبع وزارة الأوقاف، تتكلف هى أعمال الترميم، وبسبب الظروف التى تمر بها البلاد وقلة الموارد لا يتم رصد التمويل اللازم لترميم والحفاظ على تلك المساجد التاريخية، مشيرا إلى أن وزير الآثار نجح خلال الفترة الماضية فى رصد 30 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لترميم بعض الآثار الإسلامية.
وحول مشكلة المياه الجوفية التى تشكل خطرا على بعض الآثار الإسلامية، أوضح محمد عبد العزيز، أن المياه الجوفية مشكلة لا يوجد لها حل، فتربة القاهرة على بحر من المياه الجوفية ويرجع أصلها لمشكلة الصرف فى منطقة منشية ناصر والمقطم والتى تتسرب للتربة وتصل القاهرة، مضيفا أن الحل الوحيد للتغلب على تلك المشكلة هو تنفيذ مشروعات لتخفيض المياه الجوفية، حيث لا ينفع عمليا سحب المياه من تحت الأساسات لتأثيرها السلبى على الأثر وتشكل خطورة عليه.
وأكد أنه تم الانتهاء من إجراء دراسات لجميع المناطق الأثرية الموجود بها مياه جوفية ولكن بسبب أن تلك المشروعات تتكلف ملايين الجنيهات فنحن فى انتظار التنفيذ بسبب قلة الموارد.
وشدد مدير المشروع على أن مسئولية حماية الآثار والحفاظ عليها وتطويرها تقع على جميع الجهات فى الدولة وليس وزارة الآثار فقط، موضحا أنه طبقا للقانون، فإن الأثرى أو مفتش الآثار له حدود فى التعامل مع التعديات التى تتعرض لها الآثار حيث يقوم بالمتابعة الدورية ورصد التعديات والمخالفات ثم يقوم بالإجراءات اللازمة طبقا للقانون نحو إزالة هذه المخالفات بعمل محضر فى القسم المختص وإبلاغ شرطة السياحة والآثار أو الأمن العام.
وأضاف أنه عقب ذلك يتم رفع واقعة التعدى للسلطة المختصة ثم عرضه للجنة الدائمة بالوزارة والتى تقوم بدورها بإصدار قرار إزالة للتعدى أو المخالفة على أراضى أو مبانى أثرية وهنا يقف دور الأثرى، ويخرج القرار متضمنا مخاطبة جهات التنفيذ "المحافظ، الحى، الأمن العام أو شرطة السياحة والآثار" ثم يتم التنسيق معهم وتحديد ميعاد للتنفيذ وهنا يأتى رد الأمن بعدم التنفيذ مراعاة للوضع الأمنى للمنطقة.
وأكد أن بعض الحالات التى تدخل فيها الأثريون للعمل غير المنوط بهم والتعامل مع المعتدين أو البلطجية مباشرة تعرضوا للضرب وتم إطلاق النار عليهم، موضحا أن خريج كلية الآثار لم يتدرب على التعامل مع البلطجية، كما أن هناك مشكلة تسليح أفراد الأمن والتى تحتاج أيضا إلى موارد لاختلاف نوعية السلاح عن أسلحة البلطجية التى أصبحت منتشرة نتيجة للانفلات الأمنى.
وبالنسبة لمشكلة القمامة التى تحاصر العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، أشار إلى أن الأثرى ليست وظيفته التخلص من القمامة، ولكن إيمانا من الدور الوطنى لشباب الأثريين أطلقوا حملة تبناها وزير الآثار لها برنامج زمنى محدد تهدف فى المقام الأول للحفاظ على التراث الحضارى العريق للمصريين، وقام الوزير بمخاطبة الجهات المنوط بها للمشاركة فى تلك الحملة مثل وزارة البيئة ومحافظة القاهرة واللذين استجابا بصورة سريعة.
وأضاف أن وزارة البيئة قامت بإرسال 20 صندوقا للقمامة وكمامات وبعض الأدوات المستخدمة فى عملية النظافة، فيما أرسلت محافظة القاهرة مجموعة من سيارات النظافة الصغيرة التى تستطيع دخول الحوارى الضيقة لشوارع القاهرة التاريخية لرفع المخلفات، مشيدا بدور العديد من منظمات المجتمع المدنى التى تشارك فى هذا العمل الوطنى خاصة جمعيتى رسالة وصناع الحياة إلى جانب بعض الشركات العاملة فى مجال الآثار مثل إدارة الطوارئ بالمقاولين العرب، والتى تشارك فى الحملة بدون أى مقابل.
وأكد انه نظرا لأن الآثار الإسلامية ذات طبيعة خاصة فهى تقع وسط المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فتم إطلاق العديد من برامج التوعية لأهالى تلك المناطق بالتعاون مع اليونسكو ومنظمات المجتمع المدنى وتم تنفيذ مشروعين الأول لتوعية طلاب المدارس فى تلك المناطق بعنوان "المرشد الحضارى" والذى يعتمد على مجموعة من شباب الأثريين تلقى سلسلة من المحاضرات لشرح المنطقة الأثرية وأهميتها لتوعيتهم بقيمتها، وتتضمن أيضا برامج لزيارة تلك المناطق وتقديم شرح تفصيلى عن قيمتها التاريخية، وعقد ورش عمل لتعليم التلاميذ الحرف التقليدية التى تشتهر بها تلك المناطق.
وأضاف أن المشروع الثانى للتوعية تضمن توجه بعض الأثريين للأندية الرياضية الكبرى ومراكز الشباب فى تلك المناطق لنشر التوعية بقيمة المناطق الأثرية وكيفية المحافظة عليها، مؤكدا أنه بدون مساعدة سكان تلك المناطق ورفع وعيهم لن يتم الحفاظ على تلك الآثار وستظل معرضة للتعديات.
وأكد أن بعض التعديات تحتاج لقرار صارم لإيقافها، مشيرا إلى أن التعديات على الآثار الإسلامية موجودة من قبل الثورة، لكنها زادت حاليا بسبب الانفلات الأمنى، ولا تستطيع وزارة الآثار وحدها منع التعدى لأنها لا تملك القوة لبشرية التى ترصد جميع التعديات التى تحدث خلسة ليلا فى تلك المناطق.
وأشار إلى أنه خلال فترة توليه مسئولية مشروع تطوير القاهرة التاريخية، الذى يعمل فيه غالبية من شباب الأثريين، تم استحداث بعض الإدارات المهمة للارتقاء بمستوى العمل فى المشروع ومنها إدارة لتدريب الأثريين ورفع كفاءتهم العلمية فى مجالى الترميم والصيانة، وإدارة التطوير والتوعية البشرية، ووحدة معلومات القاهرة التاريخية لحصر كافة المشروعات ورصدها وأرشفتها إلكترونيا.
وأضاف أنه تم أيضا استحداث وحدة لإدارة موقع القاهرة التاريخية كتراث عالمى بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والتى ستنتج خريطة لموقع القاهرة التاريخية، وستضع خطة لإدارة الموقع ككل، إلى جانب إدارة لصيانة الآثار بعد ترميمها للحفاظ عليها.