أعلنت وزارة الأوقاف بالاتفاق مع وزارة الآثار، تكليف إحدى الشركات المتخصصة لتأمين 76 مسجداً أثرياً بشكل عاجل من السرقات والتعديات، كمرحلة أولى، بعد أن تعرضت بعض المساجد للسطو والسرقة. وأكد الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف خلال لقائه بوزير الآثار الدكتور زاهى حواس، على ضرورة وجود عناصر ذات خبرة وكفاءة عالية لإدارة المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف وعددها 128 مسجداً أثرياً على مستوى الجمهورية. واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة عليا من كبار العاملين بالأوقاف والآثار للاجتماع شهرياً ووضع الحلول المناسبة لكل المشاكل التى تواجه الطرفين ومتابعة عمليات تسليم وتسلم الآثار الإسلامية بعد الانتهاء من ترميمها وتسليمها لوزارة الأوقاف لإقامة الشعائر الدينية بها. وبحثا الوزيران مشكلة قاطنى الأماكن الأثرية من المواطنين المتعاقدين مع الأوقاف للإقامة بتلك الأماكن والتى تشمل منشآت أثرية متعددة مثل المنازل والتكايا والزوايا والخانات والأسبلة وتتركز معظمها فى منطقة القاهرة التاريخية فى أحياء "الأزهر" و"الحسين" و"الجمالية" و"السيدة زينب" و"باب الوزير" و"القلعة" و"مصر القديمة" و"رمسيس". فضلا عن بحثهما كيفية التعامل مع قاطنى تلك المواقع بما يضمن ألا يضاروا فى أنشطتهم وأرزاقهم، وتوفير أماكن أخرى مناسبة لهم طبقاً للعقود المبرمة بينهم وبين وزارة الأوقاف، والعمل على إنقاذ وترميم تلك المنشآت الأثرية للحفاظ عليها من الانهيار خاصة أن معظمها فى حالة إنشائية متردية. وأوضح حواس أنه تم الاتفاق على مساهمة وزارة الأوقاف فى دراسة تمويل بعض مشروعات ترميم المساجد الأثرية المخصص لها أوقاف موقوفة للصرف والإنفاق على تلك المساجد من قبل أصحابها. وأشار إلى أن كل أعمال الترميم والتى جرت فى مشروعات حماية الآثار الإسلامية جاءت بتمويل ذاتى كامل من الآثار خلال العشرين عاما الماضية وتكلفت حوالى مليارى جنيه أنفقت على ترميم المنشآت الدينية وتضم المساجد والمدارس والزوايا والخنقاوات والمنشآت الدفاعية مثل الأسوار والقلاع والحصون والمراقب بكل من القاهرة ورشيد والاسكندرية ودمياط وقلعة صلاح الدين بطابا والمنشآت المدنية مثل القصور والمنازل والخانات والوكالات والأسبلة والكتاتيب . وتم استعراض مشروع تطوير محور الجمالية الموازى لشارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية وسيتم التعاون بين وزارتى الأوقاف والأثار فى ترميم الوكالات غير المسجلة أثريا التابعة لوزارة الأوقاف وإعادة توظيفها عن طريق الآثار والبدء فى خطوات تسجيلها أثريا بما يسمح بالحفاظ على هذا التراث النادر. جدير بالذكر أن الآثار الإسلامية قد تعرضت لمخاطر الانهيار أثر زلزال أكتوبر 1992 حيث تصدعت معظم المساجد وتم إعداد مشروعات عاجلة لتأمين المساجد معمارياً ثم بدء مشروع كبير لترميم الآثار الإسلامية كما حدث فى شارع المعز لدين الله الفاطمى ومدينتى رشيد ودمياط والتى تعتبر الآن من أهم المواقع الأثرية الإسلامية فى العالم الإسلامى.