وزير الرى: اجتماعات الخرطوم تناقش آليات الحد من الآثار السلبية لسد النهضة.. "عبد المطلب": نتفاوض للحصول على حصة إضافية من مياه النيل وليس للتنازل عنها.. ونعانى من عجز يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة استعدت للاجتماع الثلاثى لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الاثنين المقبل، وأن النية صادقة للأطراف الثلاثة لعدم التأجيل، حتى تتم مناقشة توصيات اللجنة الثلاثية للحد من الآثار السلبية لإقامة سد النهضة الأثيوبى بمشاركة فريق عمل رفيع المستوى، يضم مسئولين من الجهات المعنية بإدارة ملف النيل.
وأضاف "عبد المطلب"، فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لواحة سيوة: "نحن لا نضمر للشعب الأثيوبى أية نوايا سيئة"، ونثمن التعاون المشترك فى جميع المجالات مع أديس أبابا، ولا نهدف للإضرار بأى دولة مجاورة من دول حوض النيل أو أثيوبيا لأنها "أهم" لمصر من أوروبا، ولدينا خطة متكاملة للتعاون مع هذه الدول خاصة أن الحوض لا يعانى من نقص المياه، ولديه وفرة تكفى احتياجات جميع شعوب الحوض، والمشكلة تكمن فقط فى إدارة الموارد المائية لحوض النيل لتحقيق طموحات جميع الشعوب فى التنمية.
وأضاف الوزير: "على الجميع أن يدرك أن مصر تحت خط الفقر المائى، وهو ما يستوجب أن يصل إجمالى احتياجات مصر من المياه لتلبية احتياجات مواطنيها إلى 85 مليار متر مكعب من المياه لا يصلنا منها سوى 55.5 مليار متر مكعب هى حصتنا من مياه النيل، وهو ما يستلزم أن تستهدف أية مفاوضات مع دول حوض النيل الحصول على حصة مياه إضافية وليس التنازل عن الحصص الحالية، خاصة أن العجز فى احتياجاتنا المائية يصل لأكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه سنويا مما يضطرنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لعلاج النقص الحاد فى تلبية هذه الاحتياجات.
وأوضح الوزير أن الاجتماع المقبل للوزراء الثلاثة يستهدف الاتفاق السياسى والمؤسسى لوضع آليات للتعاون بين شعوب مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرا إلى أن توجه الدولة المصرية الإستراتيجى هو التعاون مع الشركاء فى دول حوض النيل، وهو ما أدى إلى مشاركة جميع الوزارات فى البحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك فى جميع المجالات، وأسفر عن زيارة وزيرى الزراعة والإسكان لدول الحوض خلال الأيام الماضية لأول مرة بدلا من أن تقتصر الزيارات على وزير الرى فقط.