عبدالمطلب : التفاوض من أجل الحصول علي حصة إضافية من مياه النيل وليس التنازل عنها ...ونعاني من عجز مائي يصل إلي 30 مليار متر مكعب سنويا قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري ان الحكومة إستعدت للإجتماع الثلاثي لوزراء المياه بمصر والسودان واثيوبيا المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم الاثنين المقبل ، وأن النية صادقة للأطراف الثلاثة لعدم التأجيل ، حتي يتم مناقشة توصيات اللجنة الثلاثية للحد من الاثارالسلبية لإقامة سد النهضة الاثيوبي بمشاركة فريق عمل رفيع المستوي يضم مسئولين من الجهات المعنية بإدارة ملف النيل. وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية علي هامش زيارته لواحة سيوة : " نحن لا نضمر للشعب الاثيوبي أية نوايا "سيئة" ، ونثمن التعاون المشترك في جميع المجالات مع اديس ابابا ، ولا نهدف للإضرار بأي دولة مجاورة من دول حوض النيل أو اثيوبيا لأنها "أهم" لمصر من أوروبا ، ولدينا خطة متكاملة للتعاون مع هذه الدول خاصة وان الحوض لا يعاني من نقص المياه ولديه وفرة فيها تكفي إحتياجات جميع شعوب الحوض لأن المشكلة تكمن فقط في إدارة الموارد المائية لحوض النيل لتحقيق طموحات جميع الشعوب في التنمية. واوضح الوزير :"علي الجميع ان يدرك ان مصر تحت خط الفقر المائي ، وهو ما يستوجب ان يصل إجمالي إحتياجات مصر من المياه لتلبية إحتياجات مواطنيها إلي 85 مليار متر مكعب من المياه ، لا يصلنا منها سوي 55.5 مليار متر مكعب هي حصتنا من مياه النيل ، وهو ما يستلزم ان تستهدف أية مفاوضات مع دول حوض النيل الحصول علي حصة مياه إضافية وليس التنازل عن الحصص الحالية ، خاصة وان العجز في إحتياجاتنا المائية يصل لأكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه سنويا مما يضطرنا إلي إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي لعلاج النقص الحاد في تلبية هذه الاحتياجات. وأوضح الوزير ان الاجتماع المقبل للوزراء الثلاثة يستهدف الاتفاق السياسي والمؤسسي لوضع اليات للتعاون بين شعوب مصر والسودان واثيوبيا ، مشيرا إلي أن توجه الدولة المصرية الاستراتيجي هو التعاون مع الشركاء في دول حوض النيل ، وهو ما أدي إلي مشاركة جميع الوزارات في البحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك في جميع المجالات ، وهو ما أسفر عن زيارة وزيري الزراعة والاسكان لدول الحوض خلال الايام الماضية لاول مرة بدلا من أن تقتصر الزيارات علي وزير الري فقط.