قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن أهم التحديات التى تواجه مصر في ملف المياه هي إعادة بناء الثقة، ورفع مستوى التعاون مع دول حوض النيل. وأكد أن مصر تواجه وضعًا مائيًا حرجًا، يُزيد من مخاطره التوسع الإثيوبي في إقامة السدود المائية، ويزداد صعوبة مع الوقت نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية وتحديات التغيرات المناخية. وأوضح أنه بالكاد يتم الإيفاء بالاحتياجات المائية للبلاد من شرب وصناعة وزراعة، وهناك العديد من المشاريع القومية مثل مشاريع ترعة السلام وتوشكي وترعة الحمام، والتي كلفت مصر مليارات الجنيهات لم تستكمل لعدم توفر المياه اللازمة لري مئات الآلاف من الأفدنة القائمة عليها. وأوضح علام -خلال الندوة التي عقدتها جمعية المهندسين المصرية، تحت عنوان "ملف حوض النيل والسدود الإثيوبية"- بحضور كل من الدكتور وائل الدجوى عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور عبد الهادي حسنى، رئيس جمعية المهندسين المصرية، أن السدود الإثيوبية ذات سعات تخزينية كبيرة، ولها آثار بالغة على أمن مصر المائي، وإجمالي المساحات الزراعية المعلنة للتنمية والاستثمار في إثيوبيا والسودان تزيد على 6 ملايين فدان. وتابع: سحب 10 مليارات متر مكعب من المياه في الهضبة الإثيوبية سيقلل الإيراد عند أسوان بنحو 9 مليارات متر مكعب» موضحًا أن استخداماتنا للمياه وصلت إلى 78 مليار متر مكعب بينما الحصة السنوية المستهلكة في مصر 55 مليار متر مكعب. وشدد على أن العنصرين الرئيسيين للتأثيرات السلبية للسدود الإثيوبية على مصر يتمثلان في السعة التخزينية للسد وفي استهلاك المياه في الزراعات المروية، فكلما زادت السعة التخزينية وزادت المساحة المروية زادت الآثارالسلبية.