قال وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد المطلب إن الحكومة استعدت للاجتماع الثلاثي لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم الاثنين المقبل . وأوضح عبد المطلب أن النية صادقة للأطراف الثلاثة لعدم التأجيل، حتى يتم مناقشة توصيات اللجنة الثلاثية للحد من الآثار السلبية لإقامة سد النهضة الإثيوبي بمشاركة فريق عمل رفيع المستوي يضم مسئولين من الجهات المعنية بإدارة ملف النيل. وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية علي هامش زيارته لواحة سيوة : " نحن لا نضمر للشعب الإثيوبي أية نوايا "سيئة" ، ونثمن التعاون المشترك في جميع المجالات مع اديس ابابا ، ولا نهدف للإضرار بأي دولة مجاورة من دول حوض النيل أو إثيوبيا لأنها "أهم" لمصر من أوروبا ، ولدينا خطة متكاملة للتعاون مع هذه الدول خاصة وان الحوض لا يعاني من نقص المياه ولديه وفرة فيها تكفي احتياجات جميع شعوب الحوض لأن المشكلة تكمن فقط في إدارة الموارد المائية لحوض النيل لتحقيق طموحات جميع الشعوب في التنمية. وأستطرد الوزير :"علي الجميع أن يدرك أن مصر تحت خط الفقر المائي ، وهو ما يستوجب أن يصل إجمالي احتياجات مصر من المياه لتلبية احتياجات مواطنيها إلي 85 مليار متر مكعب من المياه ، لا يصلنا منها سوي 55.5 مليار متر مكعب هي حصتنا من مياه النيل ، وهو ما يستلزم أن تستهدف أية مفاوضات مع دول حوض النيل الحصول علي حصة مياه إضافية وليس التنازل عن الحصص الحالية ، خاصة وان العجز في احتياجاتنا المائية يصل لأكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه سنويا مما يضطرنا إلي إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لعلاج النقص الحاد في تلبية هذه الاحتياجات". أكد الوزير أن الاجتماع المقبل للوزراء الثلاثة يستهدف الاتفاق السياسي والمؤسسي لوضع آليات للتعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا ، مشيرا إلي أن توجه الدولة المصرية الاستراتيجي هو التعاون مع الشركاء في دول حوض النيل ، وهو ما أدي إلي مشاركة جميع الوزارات في البحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك في جميع المجالات ، وهو ما أسفر عن زيارة وزيري الزراعة والإسكان لدول الحوض خلال الأيام الماضية لأول مرة بدلا من أن تقتصر الزيارات علي وزير الري فقط.
