علام يكشف‏:‏ الانتهاء من استراتيجية جديدة للتعاون مع دول حوض النيل لعرضها علي الاجتماع الاستثنائي المقبل لوزراء مياه النيل

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن إعداد استراتيجية جديدة للتعاون بين دول حوض النيل تقوم علي تنفيذ مشروعات جديدة للتنمية بين دول الحوض
تمهيدا لعرضها علي الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل المقرر عقده في نيروبي سبتمبر المقبل‏,‏ لافتا إلي أن هذه الاستراتيجية تقوم أيضا علي الاستفادة من موارد النهر دون الإضرار بالآخرين‏.‏
وقال علام‏,‏ في المؤتمر الشعبي الذي عقده أمس بحضور الدكتور فتحي البرادعي محافظ دمياط‏:‏ الخلافات بين دول حوض لنيل هي اختلافات في التفاصيل وليست في المبادئ‏,‏ مشيرا إلي أن الرؤية الرسمية لمصر تقوم علي مواصلة التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق مصالح شعوبه‏.‏
وأضاف علام‏:‏ أن دول حوض النيل التسع منها‏5‏ دول لها رؤية خاصة بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية‏,‏ وأن هناك‏4‏ دول أخري لها رؤية أخري في عدم التوقيع حتي الآن‏,‏ من بينها مصر والسودان‏,‏ مشيرا إلي أن رؤية مصر في عدم التوقيع أن هناك من البدائل الفنية التي يمكن أن تجمع بين دول حوض النيل بدون التأثير السلبي علي باقي الدول‏.‏
وأشار إلي أن وزارات الري والتعاون الدولي والخارجية والكهرباء تنفذ استراتيجية فنية لتقريب وجهات النظر مع دول حوض النيل بما يحقق مصالح جميع شعوب الحوض‏,‏ مشيرا إلي أن تكليفات الرئيس مبارك تهدف إلي أن يكون الحوار هادئا‏,‏ لأن ما يجمعنا مع دول الحوض أكثر مما يفرقنا‏,‏ وأن العلاقات السياسية مع دول الحوض علي أعلي مستوي‏,‏ ونحن حريصون علي مواصلة هذا التعاون‏.‏ وأضاف وزير الري أنه لا توجد مشكلة في الموارد المائية لنهر النيل‏,‏ لكنها تكمن في إدارة موارد النهر لاستقطاب فواقد النهر لإقامة مشروعات مشتركة للتنمية الشاملة بدول حوض النيل‏.‏
وحول قيام إثيوبيا بإنشاء سد جديد علي الهضبة الإثيوبية علي نهر اربو المشترك بين كينيا وإثيوبيا بتكلفة تصل إلي مليار‏200‏ مليون دولار‏,‏ أكد الوزير أنه خارج حوض النيل‏,‏ ولا يشكل أي خطورة علي الموارد المائية للنهر‏.‏ وقررت وزارة الموارد المائية والري زيادة كميات المياه المنصرفة خلف السد العالي إلي‏250‏ مليون متر مكعب من المياه‏,‏ بزيادة تصل إلي‏35‏ مليون متر مكعب من المياه مقارنة بأمس الأول‏,‏ لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب‏,‏ والحد من عمليات الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الأيام الماضية‏,‏ وذلك لزيادة الطاقة الكهرومائية الناتجة من توربينات السد العالي‏,‏ وحل مشكلات نقص المياه في نهايات الترع‏.‏
يأتي قرار وزارة الري بناء علي طلب رسمي تقدم به الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء لوزارة الموارد المائية والري لحل المشكلة‏.‏
وأوضح مصدر رسمي بالوزارة أن القرار سيكون لمدة يومين‏,‏ ويمكن مدهما طبقا للتنسيق مع وزارة الكهرباء‏,‏ مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من عمل برنامج محكم لحجز المياه الزائدة في عدد من المناطق لاستغلالها في تلبية كل الاحتياجات‏.‏