و»الأخبار« تحدثت مع وزير الموارد المائية والري المسئول عن ملف النيل ومع خبراء ومصادر مسئولة من داخل وخارج وزارة الري لتضع أمام القارئ صورة لعلها توضح الصورة التي نرجو ألا تكون قاتمة. الاستعداد للاجتماع الاستثنائي وفي حديثي للدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري وجهت له سؤالا محددا حول استعدادات مصر لما ستقدمه وتفعله لكسب جولة جديدة من المفاوضات حول مياه النيل في الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول حوض النيل المزمع عقده في العاصمة الكينية 52 يناير القادم عند مناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية لتوقيع خمس من دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية التي تراها مصر والسودان كدولتي مصب للنيل لا تتضمن الاعتراف بالحقوق التاريخية في استخدام الدولتين لمياه النيل ووضع نص صريح يضمن عدم المساس بحصتيهما المائية المكتسبة منذ قدم التاريخ. جاءت اجابة الوزير علي سؤالي المحدد باجابة محددة في عدة نقاط بدون تفاصيل مؤداها أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل لم ولن تنقطع بتوجيهات عليا من القيادة السياسية ودعمها لهذا التوجه علي المستوي الرسمي والشعبي. وكذلك التنسيق مع الشريك الثاني »السودان« مستمر ودائم علي مستوي اللقاءات المتبادلة بين القاهرة والخرطوم شمالا وجنوبا علي مستوي الرؤساء والوزراء. قال الدكتور علام: هناك قاعدة أساسية أن مصر والسودان تتمسك كل منهما بمواقفهما الثابتة الداعية لكل حكومات دول حوض النيل التعامل مع ملف المياه بحكمة ورؤية مستقبلية تنظر إلي مصلحة الشعوب أولا بشرط عدم الاضرار بالحصة المائية لأي دولة من دول الحوض مع التأكيد علي الاخطار المسبق قبل إقامة أية مشروعات والاجتماع عند أخذ الآراء تحت مظلة مبادرة حوض النيل. حراك مصري بقيادة الرئيس وأضاف علام أن التحرك المصري نحو الدول الأفريقية ودول حوض النيل بصفة خاصة شهد في الفترة الأخيرة نشاطا غير عادي من قبل رئيس الوزراء والذي توج بلقاء الرئيس مبارك مع أكثر رئيس أفريقي ومن دول حوض النيل من بينهم الرئيس الاريتري ورئيس الكونغو ورئيس بوروندي ومؤخرا رئيس تنزانيا. وعند هذا سألت الوزير هل يأتي زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي لمصر؟ أردف قائلا: كل شئ جايز وليه لأ. التوقيع المنفرد وبالرجوع للوراء إلي يوم العاشر من أبريل 0102 اجتمع وزراء حوض النيل في مدينة شرم الشيخ في جولة من جولات التفاوض وعلي الرغم من أجواء الود والعلاقات الطيبة علي مستوي الخبراء والوزراء إلا أن دول منابع النيل قررت فتح باب التوقيع علي الاتفاق الإطاري الناقص وإنشاء مفوضية اعتبارا من 41 مايو 0102 ومنح مهلة قدرها عام واحد أمام من يرغب في الانضمام قاصدة مصر والسودان طبعا وأن التوقيع سيتم حتي ولو لم توقع عليه الدولتان! وانقسم الرفقاء بعد مفاوضات استمرت 01 سنوات تحت مظلة مبادرة حوض النيل ولم توقع مصر والسودان وكذلك الكونغو وبوروندي ووقعت كل من اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبعدها كينيا في مدينة عنتيبي بأوغندا في الموعد الذي حددوه 41 مايو الماضي. علاقتنا بأثيوبيا طيبة ووسط هذا التجمهر الأفريقي الذي تشهده القاهرة لاحت في الأفق تصريحات نارية لرئيس وزراء اثيوبيا متهمة مصر بدعم حركات التمرد في البلاد من أجل زعزعة الاستقرار وهو الأمر غير الصحيح ويكفي أن الرئيس مبارك أكد في تصريحات مهمة له أنها المرة الأولي التي يسمع فيها أن مصر تساند أي قوة في أي بلد وليس في اثيوبيا فقط حيث تربطنا بأثيوبيا علاقات طيبة. ويكمل وزير الموارد المائية والري أنه بالفعل هناك علاقة أزلية تربط بين مصر وأثيوبيا منذ قدم التاريخ وحديثا يشهد التعاون والزيارات المتبادلة توسيعا لآفاق هذا التعاون الذي توجه بزيارة رئيس الوزراء المصري د. أحمد نظيف وأكثر من 03 من المستثمرين المصريين لأديس أبابا. أوضح الوزير أن ذلك كله يصب في النهاية لصالح الموقف المائي المصري حيث يعكس التعاون في جميع المجالات التي دعا إليها الرئيس مبارك ورئيس الوزراء تخلق قاعدة من التفاهم المشترك وتأكيد حسن النوايا من أجل تحقيق وحدة حوض النيل المنشودة. رؤية مصرية سودانية ويكمل الدكتور علام أن الاجتماع الاستثنائي للوزراء سوف نقدم والسودان رؤية مشتركة مصرية سودانية موحدة وعرض للمذكرة المصرية السودانية الخاصة بالمخالفات القانونية الناجمة عن التوقيع المنفرد للاتفاق الإطاري بدون إدراج بنود الأمن المائي والاخطار المسبق والاجماع والتي عرفت بنقاط الخلاف أو النقاط العالقة وهي البنود التي تتمسك مصر والسودان بإدراجها في الاتفاقية للحفاظ علي حصصهما المائية من نهر النيل والتي تقدر ب 5.55 مليار مكعب لمصر و5.81 مليار متر مكعب للسودان. لافتا إلي أنه كلف الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل وكبير فريق المفاوضين المصريين لتجديد نقاط المناقشة مع نظرائهم السودانيين فيما يتعلق بالمناقشات المتوقعة مع بقية أطراف التفاوض من دول المنابع الخمس في الاجتماع الاستثنائي وتبادل جميع المعلومات والبيانات لتأكيد تطابق وجهة النظر المصرية السودانية حول جميع بنود الاتفاق الإطاري القانوني والمؤسسي المختلف حول بعضها بين دولتي المصب ودول المنابع. وجهان للمشكلة وأوضح وزير الري أن مصر مدركة تماما أن المشكلة في منطقة حوض النيل ليست متعلقة بنقص المياه ولكنها تكمن في إدارة دول حوض النيل للمياه الضائعة لديها حيث يصل حجم الأمطار التي تسقط علي حوض النيل سنويا 1661 مليار متر مكعب يهدر منها 59٪، وان الخلاف حول النقاط العالقة في الاتفاقية الإطارية تعكس وجهين للمشكلة بين دول المنابع ودولتي المصب. وتري دول المنابع من وجهة نظرها أن تدفق مياه النهر بالكامل تقريبا تستخدمه مصر والسودان المقصود طبعا الجريان السطحي للمياه في النيل البالغ 48 مليار متر مكعب غير عابئين بكم الأمطار الهائل لديهم وغير المستغل تماما. بينما تؤكد وجهة النظر المصرية الواضحة أن هناك أكثر من 04 مليار متر مكعب من المياه تهدر في حوض النيل وأن مصر لديها قائمة من المشروعات تحقق هذا الهدف الاقليمي والتي نوقشت هذه المشروعات مع القيادة السياسية في مصر و تدعمها بتحمل نصيب أكبر من تكلفة تنفيذها. تأمين حصة مصر وأكمل أننا نصل إلي تأمين حصة مصر من المياه باعتبار ذلك أحد التحديات الرئيسية من خلال التفاهم والتعاون والتباحث مع دول الحوض ولا يخفي علي أحد أن كل مظاهر الحياة في مصر تقوم علي نهر النيل وأن التضحية بنقطة مياه واحدة تؤثر في حياة المصريين فنحن الآن عددنا 08 مليونا و59٪ من مساحة البلاد صحراء كاملة ونعيش علي أقل من 5٪ من المساحة وحصة ثابتة من عام 9591 عند 5.55 مليار متر مكعب. وأوضح ان اتفاقة 9591 مع السودان والتي حددت نصيب كل من مصر والسودان الذي يحصل علي 5.81 مليار متر مكعب سنويا تدخل في إطار المتوسط السنوي لفيضان النيل البالغ 48 مليار/متر مكعب يدخل فيها أيضا 01 مليارات متر مكعب تتبخر عبر رحلة المياه حتي بحيرة ناصر والذي يعتبر هذا المتوسط نفسه 41٪ فقط من حجم الأمطار الساقطة علي حوض النيل. وأشار إلي أن مصر تعتمد علي مياه النهر بنسبة 59٪ بينما لا يزيد اعتماد دول المنابع علي مياه النيل عن 2 إلي 5٪ لوفرة مصادرها المائية الأخري، وأن مطلبنا الوحيد من دول حوض النيل هو عدم التأثير علي حصتنا من المياه والتعاون معنا للعمل علي زيادة إيراد النهر ورفع كفاءة الاستخدام. وأن هذه مطالب عادلة وبحسبة بسيطة فإن كفاءة الاستخدام لمياه النهر في بعض دول حوض النيل لا تتعدي 02٪ بينما ترتفع في مصر لنحو 57٪ ومتوقع زيادتها خلال سنوات إلي 58٪ مع ملاحظة وأكرر ان مصر هي الدولة الوحيدة في حوض النيل التي ليس لها مورد مائي آخر بخلاف مياه النيل. سكان مصر والسودان 04٪ وقال علام إن نصيب مصر من مياه النيل كما اوضحنا ثابت من عام 9591 عند 5.55 مليار متر مكعب وقت أن كان عدد السكان 02 مليون وأقل وأن هذا النصيب لم يزد حتي الآن وعدد السكان بلغ 08 مليونا نسمة وإذا ضممنا عدد سكان السودان لعدد سكان مصر يصل العدد إلي 521 مليون نسمة للبلدين بما يعادل 04٪ من سكان دول الحوض فإن نصيب الودلتين من مياه النيل يعتبر ضئيلا جدا ولا يفي باحتياجات السكان ومطالب التنمية. من هنا كان الموقف المصري السوداني في مفاوضات مياه النيل واحدا لضمان الأمن المائي للبلدين ولنجد ما يسد احتياجات السكان. الاستخدام المنصف في الوضع الصحيح ولفت الوزير إلي ان الاستخدام المنصف للمياه الذي تنادي به دول المنابع لا يعني أبدا التعدي علي الحقوق السابقة للدول وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لعام 7791 التي تنص علي أنه في دول الأنهار المشتركة يجب أولا الوفاء بالحقوق ثم بعد ذلك بحث زيادة الايراد وتوزيعها بالشكل المنصف وفقا لمعايير كثيرة منها عدد السكان والاحتياجات المائية وإن كان هناك مورد مائي آخر أولا. ووسط هذا الشد والجذب يؤكد الوزير تقدير مصر حكومة وشعبا تعهد كل من بوروندي والكونغو بعدم التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لمياه النيل إلا بعد إدراج البنود الثلاثة التي تطالب مصر والسودان بإدراجها ضمن الاتفاقية الاطارية، وأن مصر تبذل حاليا جهودا كبيرة لزيادة التعاون مع دول حوض النيل، مدللا علي ذلك بأن مصر بدأت في استيراد اللحوم من أوغندا والموافقة علي زراعة مليون شجرة حول بحيرة فيكتوريا لحمايتها من التصحر وهو مشروع كبير تضطلع بتنفيذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية. وكذلك استعداد مصر للدخول مع تنزانيا وغيرها من دول الحوض في برامج ومشروعات تنمية تشمل تعظيم الاستفادة من مياه النيل وتقليل المهدر منها وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتقديم الخبرة المصرية لتنزانيا في مجالي الزراعة والري وتقديم الدعم الفني المصري لتنزانيا لمساعدتها علي الاستغلال الأمثل لمياه النيل، ومع دولة بوروندي بحث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع نائب الرئيس البوروندي تنمية موارد نهر النيل وتوسيع التعاون الزراعي وتقديم الدعم الفني في مجالات الزراعة ومقاومة التصحر وإدارة الموارد المائية والري. علاوة علي جهود الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء وزيارته الموسعة وممثلو 91 شركة مصرية عاملة في مختلف مجالات الكهرباء مع إنشاءات واستشارات وتوريدات وتصنيع وتركيبات لتحديد فرص المساهمة المصرية في تفعيل الخطط الأوغندية في قطاع الكهرباء وإنارة مدينة أوغندية هدية من الشعب المصري للشعب الأوغندي. وعلي المستوي العلمي ما قرره الدكتور هاني هلال من إنشاء فروع للجامعات المصرية في دول حوض النيل والبدء في إجراء دراسات مشتركة بين الجامعات المصرية وجامعات هذه الدول وتقديم منح للطلاب من هذه الدول للدراسة بالجامعات المصرية. فضلا عن ايفاد قوافل طبية للقيام بعمل مسح طبي وفحوصات طبية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المعدية وإجراء عمليات جراحية وتدريب الاطباء. وفي السودان قررت شركات مصرية استثمارية توسعة استثماراتها الزراعية من خلال عمليات استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاقتصادية.
