أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري الجديد أن مصر تواجه مخاطر داخلية وخارجية تهدد أمنها المائي، موضحًا أن زيادة الطلب على المياه لتلبية أغراض الزراعة والصناعة والنقل النهري بسبب التعديات على المجاري المائية وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي، بينما تتعلق المخاطر الخارجية بالتعاون مع دول حوض النيل. وشدد الوزير، علي أن مصر ترفض أي تدخل لإسرائيل في ملف مياه النيل، رغم احترام مصر للتعاون بين دول الحوض وأي دول أخرى، مشيرا إلى أن مصر تراقب التحركات الإسرائيلية في دول الحوض، خاصة بعد توقيعها اتفاقية للمياه مع جنوب السودان. وقال وزير الري، في أول مؤتمر صحفي عقده في ديوان عام الوزارة، إن الخلافات بين دول حوض النيل سياسية وليست فنية، موضحًا أن مياه النيل تكفي الجميع، لو صلحت النوايا، مؤكدا أن إجمالي ما يسقط على حوض النيل يبلغ 1680 مليار متر مكعب لا يصل مصر والسودان منها سوي 84 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وأضاف بهاء الدين:"حصة مصر من مياه النيل لا تكفي لتلبية احتياجاتنا من المياه، موضحا أن مصر تحتاج إلي 6 مليارات متر مكعب من المياه لسد العجز في الاحتياجات المائية. وشدد على أن مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية، وعلينا أن ندافع عن حصة مصر المائية من مياه النهر، والقانون الدولي يحمي هذه الحقوق، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تضمين الحقوق المصرية في مياه النيل في أي اتفاق بين دول حوض النيل، وألا يؤثر الخلاف السياسي على العلاقات الاقتصادية بيننا. وقال:"لن نغلق باب التفاوض مع دول حوض النيل، والدعم السياسي مطلوب لتفعيل التعاون مع دول الحوض، مشيرًا إلى أن أفريقيا لم تكن علي أجندة الرئيس المخلوع مبارك علي مدار الثلاثين عاما الماضية، رغم أن الرئيس جمال عبد الناصر كان أكثر الرؤساء تعاونا مع دول الحوض، مشددا على ضرورة تفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى. وأضاف بهاء الدين، أن العلاقات مع جنوب السودان "مهمة جدا" واستراتيجية، لأنها محط أنظار دول قريبة منا في إشارة إلى الاتفاق الذي تم إبرامه بين إسرائيل وجنوب السودان خلال الأسابيع الماضية، ومصر ترفض التدخل الإسرائيلي في ملف مياه النيل، ونرفض أي تأثير لها علي دول حوض النيل رغم عدم رفض مصر لتعاون دول حوض النيل مع أي دولة ، مشيرا إلي أن أجمالي ما يسقط علي جنوب السودان من مياه الامطار يصل إلي 500 مليار متر مكعب من المياه لا يصل إلي مصر منها سوي نصف مليار متر مكعب من المياه. وحول ملف سد النهضة الاثيوبي، أكد وزير الري أن السد في مراحله الأولى، ولم يقم الجانب الأثيوبي بإجراء دراسات تفصيلية للمشروع، وهو ما يفسر قلة المعلومات المتوافرة لدي اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، مشيرًا إلى أن جميع السدود لها آثار سلبية وأخري إيجابية، موضحا أنه قد يساهم في زيادة السعة التخزينية للسد لقيامه بالحد من وصول "طمي" النيل إلي بحيرة ناصر، لافتا إلي أن مصر قامت بعمل دراسات حول السد تضمن التوقعات حول السعة التخزينية المتوقعة للسد ومدة التخزين. ورغم المشاكل التي تعترض تمويل السد الأثيوبي إلا ان الوزير أبدى مخاوفه من التمويل الصيني للسد، مشيرا إلى أن الجهات الدولية المانحة تشترط موافقة مصر والسودان على إنشاء السد قبل الموافقة عليه. وأوضح أن خطط مصر مع بدء أعمال الجمهورية الثانية هي السعي بقوة للتعاون مع دولتي السودان بشماله أو جنوبه؛ للاستفادة من الموارد المائية بهذه الدول لتحقيق مصالح شعوب الدول الثلاثة، بالإضافة إلى التعاون الأكبر مع دول الحوض.