وزير الري الجديد: مصر تواجه مخاطر داخلية وخارجية تهدد أمنها المائي

أكد وزير الموارد المائية والري الجديد الدكتور محمد بهاء الدين أن مصر تواجه مخاطر داخلية وخارجية تهدد أمنها المائي، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على المياه لتلبية أغراض الزراعة والصناعة والنقل النهري والشرب مهددة بسبب التعديات المستمرة على المجاري المائية وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي، في حين تتعلق المخاطر الخارجية بضرورة إيجاد صيغة مرضية للتعاون بين مصر ودول حوض النيل.

وشدد بهاء الدين في أول مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت على أن مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية، وأنه يجب الدفاع عن حصتها المائية من مياه النهر، مؤكدا أن القانون الدولي يحمي مساعي مصر للحفاظ علي حقوقها في مياه النيل.

وقال "لن نغلق باب التفاوض مع دول حوض النيل"، مشيرا إلى أن الدعم السياسي مطلوب لتفعيل هذا التعاون بين مصر ودول حوض النيل في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى.

وأضاف "أن العلاقات مع جنوب السودان مهمة جدا وإستراتيجية، لأنها محط أنظار دول قريبة منا"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم إبرامه بين إسرائيل وجنوب السودان خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أن مصر ترفض التدخل الإسرائيلي في ملف مياه النيل، قائلا "نرفض أي تأثير لإسرائيل على دول حوض النيل رغم عدم رفض مصر لتعاون دول الحوض مع أي دولة"، موضحا أن إجمالي ما يسقط علي جنوب السودان من مياه الأمطار يصل إلى 500 مليار متر مكعب لا يصل إلى مصر منها سوى نصف مليار فقط.

وحول ملف سد النهضة الإثيوبي أكد وزير الموارد المائية والري الجديد الدكتور محمد بهاء الدين أن السد في مراحله الأولى، ولم يقم الجانب الإثيوبي بإجراء دراسات تفصيلية للمشروع، وهو ما يفسر قلة المعلومات المتوافرة لدى اللجنة الثلاثية لتقييم السد.

وأشار بهاء الدين إلى أن جميع السدود لها آثار سلبية وآخري إيجابية، موضحا أن ذلك قد يساهم في زيادة السعة التخزينية للسد لقيامه بالحد من وصول "طمي" النيل إلى بحيرة ناصر.

وأكد أن مصر قامت بعمل دراسات وطنية حول السد تضمن التوقعات حول سعته التخزينية المتوقعة ومدة التخزين وآثارها على مصر، حيث أبدى الوزير تخوفه من التمويل الصيني للسد، مشيرا إلى أن الجهات الدولية المانحة تشترط موافقة مصر والسودان على إنشاء السد قبل الموافقة عليه.

وشدد على أن خطط مصر المستقبلية تتمثل في السعي بقوة نحو التعاون والتكامل مع دولتي السودان وجنوب السودان للاستفادة من الموارد المائية بهما وتحقيق مصالح شعوب الدول الثلاثة، بالإضافة إلى التعاون الأكبر مع دول الحوض.

وبشأن الملف الداخلي للمياه أكد وزير الري الجديد أنه لا تهاون مع المخالفين على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية، مشيرا إلى أنه سيتم مواجه هذه المخالفات بكل صرامة وقوة دون الرجوع للمتعدين وأنه سيتم تطبيق القانون الحالي لحين إقرار البرلمان للقانون الجديد.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى 62 مليار متر مكعب سنويا من المياه للوفاء بحاجة الزراعة والشرب والصناعة بدلا من الحصة الحالية والتي تقدر ب 5 ر55 مليار متر مكعب مشيرا إلى أنه يوجد في مصر 9 ملايين فدان أراضي زراعية يحتاج الواحد منها حوالي 5 آلاف متر مكعب سنويا أي أن الزراعة فقط تحتاج إلى 45 مليار متر مكعب سنويا.

وقال وزير الموارد المائية والري الجديد الدكتور محمد بهاء الدين إن مصر تخسر ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من المياه لتحقيق الاتزان الملحي للحفاظ علي التربة الخصبة في شمال الدلتا، وحمايتها من الغرق بسبب تداخل مياه البحر المالحة مع مياه الخزان الجوفي العزب.

وأوضح بهاء الدين أنه يجري حاليا دراسة لتحديد الحجم الأمثل من المياه المنصرف إلى البحر المتوسط، بينما يمكن إعادة استخدام 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها مرة آخري، مشيرا إلى أن هذه الكميات تكون خلال سنوات الفيضانات العالية.

ونوه بأن الرئيس مرسي كلف مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامجه الانتخابي ومنها عودة الأمن للشارع المصري وتحسين خدمات الكهرباء وجودة رغيف الخبز وحل مشاكل المياه والنظافة وحل أزمة الوقود، لافتا إلى أن مرسي كلفه (أي وزير الري) بمتابعة التعديات علي المجاري المائية ونهر النيل وفرعيه لمنع المخالفات، وحل مشاكل نقص مياه الري في نهايات الترع.

وشدد الوزير عن أن تلوث مياه النيل يزيد من مخاطر ندرة المياه، لأنها تصبح عديمة القيمة وغير صالحة للاستخدام، وقد تم إيقاف 7 محاطات لخلط مياه الصرف الزراعي بمياه النيل بعد ارتفاع معدلات التلوث بها، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل القوانين الحالية المتعلقة بملاحقة المتعدين والملوثين لمياه النيل لحماية حياتنا التي قامت حضارتها علي ضفاف النهر.

وأشار إلي أن مصر تواجه تحديات وصفها ب"الخطيرة" والتي تشمل كيفية الموائمة بين الطلب علي المياه الذي يتصاعد بصورة جنونية بسبب"النهم" الاستهلاك وبين الموارد المائية المحدودة، مشددا علي أن مشروع تطوير الري الجديد يستهدف الحد من مشاكل نقص المياه ورفع كفاءة نظام الري والمنظومة المائية.