مفاجأة.. دفاع أحمد عز: "حماية المنافسة" أكد عدم ممارسة احتكار الحديد.. وإلغاء القيود الاستيرادية على الحديد المستورد أنهى أى ممارسات احتكارية.. والمحكمة تحجز استئناف النيابة على البراءة لجلسة 6 نوفمبر

والدفاع: "حماية المنافسة" أكد عدم وجود مخالفة..

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجز استئناف نيابة الأموال العامة على قرار محكمة الجنح، والذى قضى ببراءة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى "المنحل"، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد لجلسة 6 نوفمبر للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
وعقدت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف، حيث قالت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة هيئة الدفاع عن المتهمين، إن تقرير حماية المنافسة الصادر فى 27 يناير 2009 أكد عدم وجود مخالفة لمجموعة حديد عز الدخيلة وعدم ممارستها لأى منافسات احتكارية، طبقا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من قانون حماية المنافسة، وهو ما أكده التقرير الثانى الصادر من الجهاز بتاريخ 27 يونيه 2012، وأضافت أنه لا توجد جريمة متصلة بالواقعة.
وقال حازم رزقانة، دفاع مجموعة العز، إن موكله كان صاحب الحصة الأكبر من إنتاج الحديد ومسيطر على السوق حتى عام 2008، إلا أنه لم يمارس ممارسات احتكارية ويشهد بذلك التجار والمنافسين، مضيفا أن وزير الصناعة الأسبق أفقد عز السيطرة على سوق الحديد من عام 2009، عندما ألغى القيود الاستيرادية على الحديد المستورد، فانتفى عن عز الشرط الثانى لاتهامه كمحتكر لو ثبت ممارسته ممارسات احتكارية.
وطالب دكتور أحمد شوقى ببراءة عز وباقى المتهمين من ارتكاب أى ممارسات احتكارية يعاقب عليها قانون منع المنافسة والحماية من الاحتكار، وأن تقريرى جهاز منع المنافسة أكد أن مجموعة العز لم ترتكب أى ممارسات احتكارية خلال الفترات التى تضمنتها الشكاوى التى قدمت ضد الشركة من عام 2005 حتى عام 2011، مشيرا إلى أن النيابة استمرت فى التحقيق رغم عدم وجود مخالف.
وأوضح شوقى أن اتهام النيابة لعز بالاحتكار منذ 8 سنوات وبالتحديد منذ صدور قانون منع المنافسة رغم عدم تملكه للحصة الأكبر فى إنتاج الحديد، إلا أنه ووفقا لقانون منع المنافسة فإن مجرد امتلاك الشخص للحصة الكبيرة من الإنتاج لا تضعه تحت طائلة القانون، مضيفا أن القانون اشترط لمعاملة الشخص صاحب الحصة الكبيرة كمحتكر أن يكون مسيطرا على السوق وأن يستغل هذا الوضع المسيطر بالقيام بممارسات تضر بالمنافسين والأسعار بالسوق، حيث لا يكفى لاعتبار الشخص محتكر أن يكون صاحب حصة كبيرة، وأن يكون مسيطرا، فيجب أن يكون إلى جانب امتلاكه لحصة كبيرة من الإنتاج وسيطرته على السوق أن يمارس ممارسات احتكارية من المحددة على سبيل الحصر بالقانون.
يذكر أن محكمة جنح الاقتصادية قد قضت ببراءة عز وباقى المتهمين من تهمة احتكار الحديد، وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعى الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم فى حال عدم استخدام هذه الحصة، فى أول تطبيق لقانون الاحتكار فى مصر.