محامى أحمد عز: براءته من احتكار الحديد تثبت تعرضه لتشويه متعمد

قال المستشار حازم رزقانه، محامى رجل الأعمال أحمد عز، إن الحكم الصادر ببراءته من تهمة الاحتكار لسوق الحديد، جاء ليدعم ويؤكد ما حاولت الشركة تكراره منذ صدور قانون حماية المنافسة عام 2005، بأن عز لم يكن محتكرا لسوق الحديد، وأن امتلاكه لحصة كبيرة من السوق لا يعنى أنه محتكر؛ لأن القانون يسمح للشركة امتلاك حصة كبيرة من السوق ولا يعتبرها محتكرة، إلا إذا ارتكبت ممارسات من شأنها الإضرار بالسوق وبالتالى المستهلك، وقد حددها القانون حصريا.
وأضاف رزقانه، فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن هذا الحكم يغلق ملف الاتهامات عن عز بالاحتكار، إلا أنه ينبه إلى الأخطاء الجسيمة التى ترتكب فى تطبيق قانون حماية المنافسة منذ صدوره عام 2005، والتى تتمثل فى أن المسئولين الممثلين فى وزير الصناعة الأسبق وجهاز حماية المنافسة، لم يقوموا بدور جدى فى التوعية بمفهوم الاحتكار وفقا للقانون، فى الوقت الذى أسرعوا فيه بتقديم الشركات إلى النيابة من لحظة صدور القانون، على خلاف المعمول به فى أجهزة المنافسة فى الخارج، والتى عادة لا تبدأ توجيه الاتهامات إلى الشركات قبل 8 سنوات من تكوينها، بعد أن تكون جهزت الدراسات عن السوق وحددت الشركات المسيطرة، وهو الأمر الذى جعل إحدى المنظمات تصف جهاز المنافسة فى مصر فى السنوات الأولى من عمله أنه (over active).
وأشار رزقانه إلى أنه فى نفس الوقت لم يلتزم المسئولون بالوزارة والجهاز بالسرية فى إجراء الدراسات التى يجريها عن بعض الشركات، كما لم يبادروا بتبرئة الشركات (بصدق) التى انتهت دراساتها بعدم ارتكابها ممارسات احتكارية، الأمر الذى يفسر بأن المسئولين قبل الثورة أفقدوا الجهاز العمل كجهاز اقتصادى يعرف مدى خطورة تسرب شائعة بوجود تحقيقات مع شركة لارتكابها ممارسات احتكارية، مما تسبب فى كراهية المصريين لرجال الأعمال، وفى مقدمتهم أحمد عز "على حد وصفه"، فى نفس الوقت أعطى انطباعا لدى رجال الأعمال بأن الدولة تستخدم قانون المنافسة لتشويه سمعتهم.
ويرى رزقانه، أن حالة شركة حديد عز مثال عملى لكل أخطاء الجهاز قبل الثورة، فكل المصريين اتهموا عز بالاحتكار لأنه كان يمتلك حصة من السوق تعادل 67%، بينما القانون نفسه لا يعاقب المسيطر على حصته وعندما صدر عن الجهاز تقرير بأنه غير محتكر لعدم ارتكابه ممارسات احتكارية يعاقب عليها القانون، لم يتصد الجهاز لنفى الشائعة عن أحمد عز كمحتكر، وهو ما ينفى ما كان يتردد أن قانون الاحتكار هو قانون أحمد عز، فأول دراسة أجريت عن السوق كانت لحالة أحمد عز، وأول من أضيرت سمعته بسبب القانون كان أحمد عز، موضحا أن استمرار الجهاز فى دراسة حاله عز منذ عام 2006 لمدة ثلاث سنوات دون الكشف عن نتائج الدراسة يعد دليلا على أن الحكومة كانت تستغل القانون للإضرار بسمعة عز، وهو ما ينفى أن عز كان الرجل القوى فى الدولة "على حد وصفه".
وأوضح محامى أحمد عز، أن جهاز حماية المنافسة قام بدراسة حاله حديد عز على أثر بلاغين أحداهما قبل الثورة والآخر بعد الثورة، حيث جاء التقرير الأول الذى صدر قبل الثورة عام 2009 عن الفترة من مايو عام 2005 وحتى نهاية عام 2006، أن عز كان مسيطرا على السوق نظرا لأنه كان أكبر منتج فى السوق ينتج نحو 67% من احتياجات السوق ولوجود قيود على استيراد الحديد، إلا انه لم يسئ استخدام الوضع المسيطر"، أما التقرير الثانى فصدر عام 2012 بعد الثورة، وكان عن الفترة من يناير 2007 وحتى تاريخ تقديم البلاغ ضد أحمد عز بعد الثورة 2011، فقد انتهى إلى أن وضع الشركة من أول يناير 2007 حتى عام 2008 مماثل للوضع الذى كان قائما فى 31 ديسمبر 2006، حيث هناك سيطرة ولكن دون إساءة للوضع المسيطر، إلا أنه اعتبارا من عام 2009 و2010 لم تعد لشركة حديد عز وضع مسيطر نتيجة لدخول منافسين لحديد عز فى السوق بعد الإجراءات التى قامت بها الدولة لإلغاء القيود الاستيرادية للحديد، ومنها تخفيض المواصفات القياسية وتخفيض الجمارك على الحديد ليصبح صفر %, ووفقا لتقريرى المنافسة فان عز كانت أسعاره وقت اتهامه من الرأى العام بالاحتكار من أقل الأسعار بل أنه لم يكن الحكمة أن يرفع أسعاره عن الأسعار العالمية لأن هذا معناه أنه يفتح السوق لصالح الحديد المستورد.
وفى سياق متصل، قال رزقانه: إن القانون يعتبر الشركة مسيطرة أى لها حصة كبيرة من السوق إذا كانت حصتها تزيد على 25% من السوق، وفى نفس الوقت لديها القدرة على إحداث تأثير فعال على الأسعار بالسوق, وحجم المعروض بها دون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من قدرته على السوق، أما الأفعال والممارسات التى يعاقب عليها الشخص أو الشركة أمام القانون فإن القانون تحدث عن نوعين من الممارسات المعاقب عليها، الأولى خاصة بممارسات الشخص المسيطر، والتى حدد القانون حالاتها على سبيل الحصر، ومنها أن يقوم الشخص المسيطر بفعل من شأنه عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محدودة، أو الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج من أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يحد من حريته على دخول السوق، أو يقوم بفعل يؤدى إلى اقتصار توزيع منتج دون غيره كأن يلزم الموزع بتوزيع منتج دون آخر، أو يلجأ إلى تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول توزيع منتجات غير مرتبطة بمحل التعامل، أو إلزام المورد أو الموزع بعدم التعامل مع منافس أو القيام بفعل يؤدى إلى اقتصار بيع منتج دون غيره.
أما النوع الثانى من أشكال الإساءة المعاقب عليها أمام القانون، خاص بحالات الاتفاق بين أشخاص متنافسة والمعروفة باتفاقيات الكارتيل، والتى لها أشكال متعددة حددها القانون ومنها قيام منتجين متنافسين فى سوق معنية بالاتفاق على رفع أسعار أو تخفيض أو تثبيت أسعار البيع للمنتجات محل البيع، أو الاتفاق على اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية، أو الاتفاق على التقدم أو الامتناع عن دخول المناقصات, أو الاتفاق على تقييد عمليات الإنتاج والتصنيع وغيرها.
موضوعات متعلقة:
"الجنح الإقتصادية" تبرئ أحمد عز من تهمة احتكار الحديد