رئيس شعبة مواد البناء: قدمنا مستندات تثبت ممارسة "حديد عز" للاحتكار وتقرير الجهاز "غير صحيح".. ونعمان: خضوعنا للرقابة ليس إدانة.. والصناعات المعدنية: الشكوى مقدمة من "الصناعة والتجارة" وليس المنافسين

أثار التقرير الصادر من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى يفيد بعدم وجود ممارسات احتكارية لدى شركة حديد عز للسوق المحلى للسيطرة عليه، بناء على دراسة أعدها الجهاز على الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010، جدلا بين مسئولى قطاع مواد البناء فالبعض يرى أن التقرير الصادر من الجهاز غير صحيح، مؤكدين أن الاحتكار موجود، والبعض الآخر يؤكد أنه لا توجد أية ممارسات احتكارية داخل قطاع الحديد.
"التقرير غير صحيح والاحتكار موجود" هكذا صرح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة عن التقرير الصادر من جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعدم وجود احتكار من شركة "حديد عز" قائلا: إن الدليل على ذلك أن مصانع الدرفلة الصغيرة فى السوق المحلى التى تستورد البليت بالأسعار العالمية تبيع الحديد بأسعار أقل من مصانع عز التى تنتج محليا وتكلفة إنتاجها أقل.
وأضاف الزينى ل "اليوم السابع" أن الجهاز كان قد أصدر تصريحات فى عهد النظام السابق بعدم وجود احتكار فى سوق الحديد أثناء تولى رشيد لوزارة الصناعة، ولا يمكن أن يصدر رأيا مخالفا لما صرح به من قبل لعدم تضارب تصريحات الجهاز أمام الرأى العام.
وقال الزينى: "لا توجد عدالة فى الأسعار وأكبر دليل أن شركات الحديد التركية تبيع الحديد بأقل من الأسعار المحلية رغم أن تكلفة طن الطاقة لديها تتراوح من 75 إلى 80 دولارا، فى حين أن تكلفة الطن لحديد عز 25 دولارا، وسعر البيع النهائى للحديد أقل من 150 جنيها، ليبلغ ل"عز" 4500 جنيه للمستهلك وللتركى 4350 جنيه".
وكشف الزينى أن شعبة مواد البناء رفعت مذكرة باسم غرفة القاهرة إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشكوى احتكار شركة حديد عز، وأن لدى الشعبة المستندات التى تدل على شكواهم، إلا أن الجهاز لم يستجب لمطالب الشعبة وضرب بها عرض الحائط لإصدار ما يرغب من نتائج، حسب وصفه، متهما شركة حديد عز بأنها كانت تجبر عملاءها على أخذ حصص من شركة كونتر ستيل فى مقابل الحصول على حصصهم من شركة الدخيلة، والتى تعتبر أغلى 20 جنيها فى الطن.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد أصدر اليوم الثلاثاء تقريرا يكشف عدم وجود ممارسات احتكارية لدى شركة حديد عز للسوق المحلى للسيطرة عليه، بناء على دراسة أعدها الجهاز على الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010، وذلك بعد قيام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص والتحرى.
وذكر بيان صادر عن الجهاز أمس أنه بإخطار النيابة العامة بنتائج التقرير، الذى تم إعداده بناء على الطلب المقدم من مكتب النائب العام فى يونيو 2011، لبيان مدى توافق مجموعة شركات العز مع أحكام المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (والتى تحظر على من تتوافر له عناصر السيطرة فى السوق القيام بأى فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية".
وذكر البيان، أنه نظرًا للتغيرات المتلاحقة التى طرأت على سوق حديد التسليح خلال فترة الدراسة، قام الجهاز بتقسيم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين، بحيث شملت الفترة الأولى العامين 2007 و2008، بينما شملت الفترة الثانية العامين 2009 و2010 لم يثبت من فحصهما وجود شبهة احتكار.
من جانبه قال سمير نعمان المدير التسويقى لشركة "حديد عز" أن هناك لجنة من جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية توجهت إلى الشركة لفحص وجود أى ممارسات احتكارية بها خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أنه وفقا للقانون فإن أى شركة تمتلك حصة 25% من السوق أو أكثر لابد أن تخضع لمراقبة الجهاز.
وتابع نعمان فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن هذا الإجراء ليس إدانة لأى شركة وإنما لوضع جميع القطاعات تحت سيطرة الدولة فى حالة وجود أى مخالفات، كما أضاف إلى أن شركة حديد "عز" ليس لديها أى ممارسات احتكارية، ولدى الشركة جهاز لضبط التنافسية قبل صدور القانون، حيث يعمل الجهاز على وضع توافق كامل مع قواعد المنافسة، مثل باقى دول العالم.
كما أشار إلى أن نتائج الجهاز فى قضية ما تعود إلى شكوى مقدمة من أى من المتضررين، أو بمطالب من النائب العام كما حدث مع حديد "عز"، وذلك تعليقا على إعلان جهاز المنافسة اليوم بعدم وجود أى ممارسات احتكارية تقوم بها حديد "عز" فى الفترة من 2007 إلى 2010، والذى تم رفع نتائج التقرير بهذا الشأن إلى النائب العام.
وأكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد أية ممارسات احتكارية لصناعة الحديد فى مصر، معلقا على التقرير الذي أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الثلاثاء، والذى يكشف عدم وجود ممارسات احتكارية لدى شركة حديد عز للسوق المحلى للسيطرة عليه.
وأضاف محمد حنفى مدير عام الغرفة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الشكوى الموجهة ضد مصنع حديد عز تتهمه بالاحتكار جاءت من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وليس من أصحاب المصانع المنافسة، لافتا إلى أن جهاز حماية المنافسة أثبت من خلال دراسات أن الشركة لا يوجد عليها أية شبهة احتكار للسوق منذ 2007 .
وأوضح حنفى أنه لدى الشعب المصرى مفهوم مغلوط تجاه "الاحتكار" فليس كل من يملك حصة أكبر فى السوق فهو محتكر، لافتا إلى أن مفهوم الاحتكار هو عملية ممارسة الهدف منها الإضرار بالمنتجين المنافسين.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية أن شركة حديد عز تمتلك ما يقرب من 55% من إجمالى السوق المحلى، مؤكدا انخفاض تلك النسبة إلى الثلث أى بنسبة 35%، فى حالة تشغيل المصانع الجديدة والتى تتوقف على توصيل الكهرباء إليها.
موضوعات متعلقة..
◄"حديد عز": لا نمارس الاحتكار وخضوعنا ل"حماية المنافسة" ليس إدانة
◄"حماية المنافسة" يقدم للنيابة تقريراً يثبت عدم احتكار عز للحديد