رشيد وعز واللعب بسوق الحديد

لم أر فى بلد من بلاد العالم اضطرابا فى الأسواق والأسعار، كما يحدث فى مصر، خاصة فى أسواق الحديد، حيث انكوى المصريون بنيران أسعار مواد البناء، والسبب معلوم للجميع وهو الاحتكار، الذى يمارسه حيتان متمتعون بالسلطة والمال، ومحميون من الحكومة.
وإذا تحدثنا عن الحديد، لعلمنا أنه منذ دخول أمين تنظيم الحزب الوطنى أحمد عز، سوقه وسيطرته عليه، وأسعار الحديد أصيبت بحالة هيستيرية، فسعر الحديد قبل دخول عز كان لا يتجاوز الطن 800 جنيه، وبعد احتكاره له وصل إلى 10 آلاف جنيه، مما أصاب سوق العقارات بارتفاع مجنون فى الأسعار، وبالطبع حقق عز ورجاله، وأصحاب شركات المقاولات التى يمتلكها كوادر من الحزب الوطنى، مليارات لا تعد ولا تحسب، وكل ذلك من دم غلابة هذا الوطن، الذين أكبر أمانيهم شقة تجمع شمل أسرهم.
وبعد أن شبع الجميع بدأت الحكومة تستشعر بغضب الرأى العام، فجاء رشيد محمد رشيد، وفتح أبواب الاستيراد من جديد، وبدأ يحدث التوازن وانخفض سعر الحديد مرة أخرى، بعد المنافسة الشرسة التى واجهها محتكرو الحديد مع المستوردين الجدد، لكن رجع خفافيش الظلام وضغطوا من جديد على وزير الصناعة الذى أعلن الأسبوع الماضى تراجعه عن مواقفه السابقة، ونفى رشيد خلال الندوة المفتوحة التى نظمتها لجنة الشباب بنادى سبورتنج بالإسكندرية الأسبوع الماضى، وجود احتكار فى سوق الحديد، مشيراً إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر حكمه العام الماضى بعدم وجود احتكار فى سوق الحديد.
وفى أعقاب هذا التصريح، وجدنا أسعار الحديد تشتعل من جديد وارتفع سعر الطن من 3 آلاف إلى 4500، بل توقع أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، أن ترتفع أسعار الحديد فى السوق المحلية مع مطلع شهر إبريل، وعلل ذلك بقرب نفاد مخزون الحديد المخزن لدى التجار والشركات الذى تم استيراده العام الماضى بكميات كبيرة!
وهنا علينا أن نقف جميعا فى وجه هؤلاء المتلاعبين بأقوات شعبنا، والمستغلين لنفوذهم، وعلينا أن نقاطع حديد عز فورا حتى تتراجع أسعاره، ونضغط على وزير الصناعة حتى يفتح باب الاستيراد من جديد، ويتراجع عن التواطؤ مع عز على حساب فقراء الوطن.