اتهامه بالاحتكار منذ 8 سنوات لانه اكبر منتج للحديد.. بينما قانون المنافسة لا يعاقب صاحب الحصة الاكبر

قررت محكمة استئناف المحكمة الاقتصادية اليوم حجز قضية اتهام احمد عز وعدد من قيادات شركة حديد العز بالاحتكار لسوق الحديد للحكم
حضر الجلسة هيئة دفاع عن المتهمين امال عثمان ود احمد شوقي والسيد حازم رزقانه والدكتور محمد تنوير
جدير بالذكر ان المحكمة استمعت اليوم الي دفوع محامو احمد عز في قضية الاحتكار، الذين اكدوا براءة عز وباقي قيادات الشركة من ارتكاب ممارسات احتكارية يعاقب عليها قانون منع المنافسة والحماية من الاحتكار، واستندوا في تاكيدهم لبراءتهم الي تقريري جهاز منع المنافسة الصادرين قبل ويعد ثورة 25 يناير، والتي جاء فيهما ان عز لم يرتكب ايه ممارسات احتكارية خلال الفترات التي تضمنتها الشكاوي التي قدمت ضد الشركة من عام 2005 حتي عام 2011.
من جانبه فجر محاميا احمد عز مفاجأة عندما اشارا الي انه علي مدي الثمان سنوات الماضية فان هناك سوء فهم ساري وسط الراي العام عن قانون الاحتكار ومن هو المحتكر الذي يعاقب بموجب القانون
اوضح حازم رزقانه محامي عز ان كل مصر تتهم عز بالاحتكار منذ 8 سنوات وبالتحديد منذ صدور قانون منع المنافسه لانه يمتلك الحصة الاكبر في الانتاج من الحديد، الا انه ووفقا لقانون منع المنافسة فان مجرد امتلاك الشخص للحصة الكبيرة من الانتاج لا تضعه تحت طائلة القانون،
فالقانون اشترط لمعاملة الشخص صاحب الحصة الكبيرة كمحتكر، ان يكون مسيطر علي السوق وان يستغل هذا الوضع المسيطر بالقيام بمارسات تضر بالمنافسين والاسعار بالسوق، حيث لا يكفي لاعتبار الشخص محتكر ان يكون صاحب حصة كبيرة وان يكون مسيطر، فيجب ان يكون الي جانب امتلاكه لحصة كبيرة من الانتاج وسيطرته علي السوق، ان يمارس ممارسات احتكارية من المحددة علي سبيل الحصر بالقانون
وقال انه بتطبيق تلك الشروط علي حالة عز فان جهاز منع المنافسة قام بدراسة حالة حديد عز علي اثر بلاغين قدما ضد عز احدهما قدم بعد صدور قانون منع المنافسة عام 2005 والاخر قدم بعد الثورة عام 2011، حيث جاء بالتقرير الاول الذي صدر بعد دراسة من الجهاز استمرت 3 سنوات من عام 2006 حتي عام 2009 عن الفترة من مايو عام 2005 - وحتي نهاية عام 2006. 'ان مجموعة عز ​​رغم انها كانت اكبر منتج بالسوق تنتج نحو 67% كما كانت مسيطرة نظرا لوجود قيود علي استيراد الحديد في تلك الفترة، الا ان الدراسة اكدت ان عز لم يستغل وضعه المسيطر بالقيام بممارسات احتكارية '، اما التقرير الثاني فصدر عام 2012 بعد الثورة وكان عن الفترة من يناير 2007 حتي تاريخ تقديم البلاغ ضد احمد عز بعد الثورة في عام 2011، فقد قسم التقرير تلك الفترة الي مرحلتين الاولي تمتد من اول يناير 2007 حتي عام 2008 حيث اشار التقرير الي ان وضع الشركة كان مماثل للفترة السابقة حيث كانت اكبر منتج ومسيطرة علي السوق الا انها لم تمارس ممارسات احتكارية، اما المرحله الثانية اعتبارا من 2009 حتي تاريخ تقديم البلاغ في عام 2011 فان شركة عز رغم امتلاكها الحصة الاكبر في الانتاج الا انها لم تعد مسيطرة علي السوق لاتجاه الدوله في تلك الفترة تحرير القيود الاستيرادية علي الحديد ومن ثم لم يعد في استطاعة عز ​​القيام بممارسات تؤثر علي السعر
من جهه اخري لفت الدكتور محمد تنوير الرافعي محامي عز ان ما ورد بتقريري جهاز منع المنافسة يؤكد ان احمد عز رغم منصبه السياسي في الحزب الوطني المنحل ومنصبه كرئيس للجنه الخطة والموازنه لم يستطع منع وزير الصناعة في ذلك الوقت من الغاء القيود الاستيرادية عن استيراد الحديد خلال الفترة من 2008 حتي عام 2011، حيث تم خلال تلك الفترة تحرير القيود الاستيرادية للحديد بصدور قرارات تخفيض
المواصفات القياسية للحديد، وتخفيض الجمارك علي الحديد ليصبح صفر%، الامر الذي ادي افقد شركة حديد عز الوضع المسيطر رغم استمرارها كاكبر منتج للحديد حتي الان، والذي يمثل الشرط الثاني الذي يضع الشركة تحت طائلة القانون لو ثبت ممارساتها ممارسات تسئ لوضعها المسيطر
وقال انة ايد عدم ممارسة لاي ممارسات احتكارية عز شهادة التجار الذين سئلوا والشركات المنافسة اثناء التحقيقات الذين شهدوا بان عز لم يمارس عليهم ممارسات احتكارية تؤثر علي السعر والكميات بالسوق كما لم يقوم بممارسات تسببت في اقصائهم من السوق بل آن الكثير منهم خلال تلك الفترة صدر واقام مصانع جديدة واخرين زاد انتاجها.
لافتا الي ان حديد عز كانت ولازالت مرتبطة في تحديد سعرها بالاسعار العالمية، فان بيع حديد عز باعلي من الاسعار العالمية يفقده السوق المحلي لصالح الحديد المستورد، كما ان قيامه بسياسات من شانها التاثير علي السعر والكميات لدي التجار بالسوق المحلي يوقعه تحت طائلة قانون المنافسة.