6 نوفمبر.. النطق بالحكم فى اتهام عز بقضية احتكار الحديد

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجز استئناف نيابة الأموال العامة على قرار محكمة الجنح، والذى قضى ببراءة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى "المنحل"، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد لجلسة 6 نوفمبر للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
وعقدت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف، حيث قالت الدكتورة أمال عثمان، رئيسة هيئة الدفاع، عن المتهمين أن تقرير حماية المنافسة الصادر فى 27 يناير 2009 أكد عدم وجود مخالفة لمجموعة حديد عز الدخيلة وعدم ممارستها لأى منافسات احتكارية، طبقا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من قانون حماية المنافسة، وهو ما أكده التقرير الثانى الصادر من الجهاز بتاريخ 27 يونيه 2012 وأضافت أنه لا توجد جريمة متصلة بالواقعة.
وقال حازم رزقانة، دفاع مجموعة العز، إن موكله كان صاحب الحصة الأكبر من إنتاج الحديد ومسيطر على السوق حتى عام 2008، إلا أنه لم يمارس ممارسات احتكارية ويشهد بذلك التجار والمنافسين، مضيفا أن وزير الصناعة الأسبق أفقد عز السيطرة على سوق الحديد من عام 2009، عندما ألغى القيود الإستيرادية على الحديد المستورد فانتفى عن عز الشرط الثانى لاتهامه كمحتكر لو ثبت ممارسته ممارسات احتكارية.
وطالب دكتور أحمد شوقى ببراءة عز وباقى المتهمين من ارتكاب أى ممارسات احتكارية يعاقب عليها قانون منع المنافسة والحماية من الاحتكار، وأن تقريرى جهاز منع المنافسة أكد أن مجموعة العز لم ترتكب أى ممارسات احتكارية خلال الفترات التى تضمنتها الشكاوى التى قدمت ضد الشركة من عام 2005 حتى عام 2011، مشيرا إلى أن النيابة استمرت فى التحقيق رغم عدم وجود مخالف.