"جنح الاقتصادية" تؤجل محاكمة "عز" فى "احتكار الحديد" ل12 مايو..النيابة: المتهمون أجبروا الموزعين على سحب كامل حصتهم وهددوهم بالشرط الجزائى.. الدفاع: تقرير حماية المنافسة أكد عدم وجود مخالفة أو احتكار

قررت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار حنان محروس، تأجيل ثالث جلسات محاكمة أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير نعمان مدير المبيعات بالشركة، فى واقعة اتهام باحتكار الحديد لجلسة 12 مايو لتقديم المذكرات.
بدأت الجلسة بالاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة الذى بدأ حديثه بقولة تعالى "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" حيث أكد أن مجموعة العز لحديد التسليح قامت عن طريق المتهم الأول أحمد عز والمتهم الثانى علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة والمتهم الثالث سمير رضوان مدير المبيعات، باحتكار الحديد والصلب وتحقيق مكاسب غير متوقعة وذلك عن طريق العقد المبرم بين مجموعة العز والموزعين والذى أجبرهم على سحب حصتهم بالكامل وإلا توقيع الشرط الجزائى من العقد والذى ينص على تقليص الحصة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتورة أمال عثمان رئيسة هيئة الدفاع، عن المتهمين والتى أكدت أن تقرير حماية المنافسة الصادر فى 27 يناير 2009 أكد عدم وجود مخالفة لمجموعة حديد عز الدخيلة وعدم ممارستها لأى منافسات احتكارية طبقنا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من قانون حماية المنافسة، وهو ما أكده التقرير الثانى الصادر من الجهاز بتاريخ 27 يونيه 2012 وأضافت أنه لا توجد جريمة متصلة بالواقعة.
من جانبه قال حازم رنقانة، أحد أعضاء الدفاع، إن المادة 13 ب من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة أكدت أنه من حق الشركة إنهاء التعامل مع الموزع فى حالة الإخلال بالتعاقد عندما تكون الظروف متعلقة بشخص، مشيرا إلى أنه حدث إخلال من قبل الموزعين فى شرط التعاقد ولكن الشركة لم تقم بإنهاء التعاقد، وأن مبيعات الشركات الأخرى المنافسة تزايد خلال الفترة وبعد الفترة المقدم فيها بلاغ مصطفى بكرى عام 2008، مضيفا أن تقرير حماية المنافسة أكد عدم ارتكاب مجموعة عز لأى مخالفة ولكن النيابة أحالت البلاغ إلى المحكمة.