قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ''المنحل''، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة؛ لاتهامهم باحتكار الحديد لجلسة 12 مايو لتقديم المذكرات. صدر القرار برئاسة المستشارة حنان دحروج وعضوية المستشارين محمد صبرى، وشادي موسى رئيسى المحكمة، وأمانة سر محمد السيد. منعت المحكمة دخول المصورين القاعة، ثم بدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة آية قرآنية "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين". وأكدت النيابة على أن مجموعة العز لحديد التسليح قامت عن طريق المتهم الأول أحمد عز مدير مجلس الإدارة والمتهم الثاني علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة والمتهم الثالث سمير رضوان مدير المبيعات باحتكار الحديد والصلب وتحقيق مكاسب غير متوقعة وذلك عن طريق العقد المبرم بين مجموعة العز والموزعين والذي أجبر الموزعين على سحب حصتهم بالكامل وإلا توقيع الشرط الجزائي المنصوص في العقد والذي ينص على تقليص الحصة؛ مما دفع الموزعين لشراء حصتهم من الحديد بالكامل وهذا أثر بالسلب على الشركات الأخرى المنافسة. ثم استمعت المحكمة إلى الدكتورة آمال عثمان رئيسة هيئة الدفاع التي أكدت على أن تقرير حماية المنافسة الصادر فى 27 يناير 2009 أكد عدم وجود مخالفة لمجموعة حديد عز الدخيلة وعدم ممارستها لأي منافسات احتكارية طبقا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من قانون حماية المنافسة، وهذا ما أكده التقرير الثاني الصادر من الجهاز بتاريخ 27 يونيو 2012 وأضافت أنه لا توجد جريمة متصلة بالواقعة؛ ليعاقب عليها المتهم.