الدفاع فى "احتكار الحديد": تقرير "المنافسة" يبرئ "عز الدخيلة"

قالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة هيئة الدفاع عن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، إن تقرير حماية المنافسة الصادر فى 27 يناير 2009 أكد عدم وجود مخالفة لمجموعة "حديد عز الدخيلة" وعدم ممارستها لأى منافسات احتكارية طبقنا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من قانون حماية المنافسة، وهذا ما أكده التقرير الثانى الصادر من الجهاز بتاريخ 27 يونيو 2012، وأضافت أنه لا توجد جريمة متصلة بالواقعة. ومن جانبه أكد حازم رنقانة أحد اعضاء الدفاع، أن المادة 13 ب من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة تنص على أنه من حق الشركة إنهاء التعامل مع الموزع فى حالة الإخلال بالتعاقد عندما تكون الظروف متعلقة بشخص، مشيرا إلى أنه حدث إخلال من قبل الموزعين فى شرط التعاقد، ولكن الشركة لم تقوم بإنهاء التعاقد، وأن مبيعات الشركات الأخرى المنافسة تزايد خلال الفترة وبعد الفترة المقدم فيها بلاغ مصطفى بكرى عام 2008، مضيفا أن تقرير حماية المنافسة أكد عدم ارتكاب مجموعة عز لأى مخالفة، ولكن النيابة أحاله البلاغ إلى المحكمة. وفى ذات السياق قررت محكمة الجنح الاقتصادية تأجيل ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى ''المنحل''، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، لاتهامهم باحتكار الحديد لجلسة 12 مايو لتقديم المذكرات. صدر القرار برئاسة المستشارة حنان دحروج بعضوية المستشارين محمد صبرى وشادى موسى رئيسى المحكمة، وأمانة سر محمد السيد. بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، حيث بدأت النيابة العامة بتلاوة الآية القرآنية التى تقول "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، حيث أكد أن مجموعة العز لحديد التسليح قامت عن طريق المتهم الأول أحمد عز مدير مجلس الإدارة، والمتهم الثانى علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، والمتهم الثالث سمير رضوان مدير المبيعات باحتكار الحديد والصلب وتحقيق مكاسب غير متوقعة، وذلك عن طريق العقد المبرم بين مجموعة العز والموزعين والذى أجبر الموزعين على سحب حصتهم بالكامل وإلا توقيع الشرط الجزائى من العقد والذى ينص على تقليص الحصة وهذا دفع الموزعين لشراء حصتهم من الحديد بالكامل، وهذا ما أثر بالسلب على الشركات الأخرى المنافسة.