قررت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشارة حنان دحروج تأجيل ثالث جلسات محاكمة أحمد عز، فى قضية احتكار الحديد لجلسة 12 مايو المقبل لتقديم المذكرات. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والذى بدأ مرافعته بتلاوة قوله تعالى: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين". وأوضح أن مجموعة العز لحديد التسليح قامت عن طريق المتهم الأول أحمد عز، والمتهم الثانى علاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة, والمتهم الثالث سمير رضوان مدير المبيعات باحتكار الحديد والصلب وتحقيق مكاسب غير متوقعة عن طريق العقد المبرم بين مجموعة العز وموزعين، وتم إجبار الموزعين على سحب حصتهم بالكامل وألا توقع الشرط الجزائى من العقد، والذى ينص على تقليص الحصة وهذا دفع الموزعين لشراء حصتهم من الحديد بالكامل، وهذا ما أثر بالسلب على الشركات الاخرة المنافسة. وقالت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة هيئة الدفاع، إن تقرير حماية المنافسة الصادر فى 27 يناير 2009 أكد عدم وجود مخالفة لمجموعة حديد عز الدخيلة وعدم ممارستها لأي منافسات احتكارية طبقا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من قانون حماية المنافسة، وهذا ما أكده التقرير الثاني الصادر من الجهاز بتاريخ 27 يونيو 2012، وأضافت أنه لا توجد جريمة متصلة بالواقعة. كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعى الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم فى حال عدم استخدام هذه الحصة، فى أول تطبيق لقانون الاحتكار فى مصر.