قررت محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشارة حنان محروس، تأجيل ثالث جلسات محاكمة أحمد عز، رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير نعمان مدير المبيعات بالشركة، في واقعة الاتهام باحتكار الحديد لجلسة 12 مايو لتقديم المذكرات. وطالب ممثل النيابة أثناء مرافعتها امام المحكمة بتطبيق اقصي العقوبة علي احمد عز المتهم الاول بالقضية وباقي المتهمين وبدأت مرافعتها مستهلة بالاية القرانية "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، مؤكدا أن مجموعة العز لحديد التسليح برئاسة المتهم الاول عز قامت عن طريقه وبصحبة باقي المتهمين بالقضية بتحقيق مكاسب غير متوقعة وانتابتهم حالة من الجشع والطمع، وذلك عن طريق العقد المبرم بين مجموعة العز والموزعين، وتم إجبار الموزعين على سحب حصتهم بالكامل، وإلا توقيع الشرط الجزائى من العقد والذى ينص على تقليص الحصة. كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعى الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم فى حال عدم استخدام هذه الحصة، فى أول تطبيق لقانون الاحتكار فى مصر.